تعد الشركات العائلية في الإمارات ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، إذ تسهم بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر أكثر من 80% من فرص العمل. كما تمثل ما يقارب 90% من إجمالي الشركات الخاصة في الدولة، مما يجعلها محركاً مهماً لتحقيق رؤية “نحن الإمارات 2031” الهادفة إلى مضاعفة الناتج المحلي إلى 3 تريليونات درهم.
الشركات العائلية في الإمارات ودورها الاقتصادي
أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة أن الشركات العائلية في الإمارات تلعب دوراً محورياً في تعزيز النمو الاقتصادي، من خلال توفير بيئة أعمال مرنة وداعمة للابتكار. وجاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها الوزارة وجمعت ممثلي ست من كبرى الشركات العائلية، بهدف تعزيز التواصل وتمكين هذه الكيانات من الاستفادة من الأطر التشريعية والتنظيمية المتقدمة.
الشركات العائلية في الإمارات والتشريعات الداعمة
أوضح سعادة عبدالعزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال وتنظيم الشؤون الاقتصادية في الوزارة، أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في بناء بنية تشريعية متكاملة تدعم الشركات العائلية في الإمارات. وأشار إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، وهو أول تشريع من نوعه عالمياً، إلى جانب أربعة قرارات وزارية نظمت السجل الموحد وميثاق الشركة وآليات شراء الحصص وإصدار الفئات المتعددة.
وأشار النعيمي إلى أن آلية التسجيل في السجل الموحد تعمل بكامل طاقتها حالياً، إذ يضم السجل 18 شركة عائلية. كما يوفر خدمات التسجيل وإصدار الشهادات وإيداع المواثيق، ما يسهم في تعزيز الشفافية واستدامة الأداء.
حوكمة واستدامة الشركات العائلية
تعمل الأطر القانونية الجديدة على دعم استدامة الشركات العائلية في الإمارات، وضمان انتقالها السلس بين الأجيال. كما تحفزها على التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، مما يعزز تنوع الاقتصاد الوطني. وقد ناقش الاجتماع سبل تمكين هذه الشركات من خلال تنظيم الملكية والإدارة، ومعالجة التباينات الإدارية بين الأجيال.
رؤية مستقبلية للشركات العائلية في الإمارات
أكد المشاركون أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 يقدم حلولاً فعالة للنزاعات المحتملة داخل الشركات العائلية، بما يضمن استقرار أعمالها واستدامتها. وبذلك، تمثل الشركات العائلية في الإمارات نموذجاً متطوراً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعامة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
