غطت الحكومة الصينية البلاد بأكبر شبكة من كاميرات المراقبة في العالم، حيث تمتد من الشواطئ المهجورة إلى منحدرات التزلج في المناطق الجبلية، وتراقب حياة المواطنين في كل مكان.
وتعمل بعض الكاميرات على الدوران المستمر لتوفير رؤية شاملة للساحات والمتنزهات العامة. وتقوم كاميرات أخرى بمسح لوحات ترخيص السيارات المارة، مما يسمح لقوات الشرطة بتتبع المركبات في الوقت الفعلي.
وفي الليل، تضيء الكاميرات المنتشرة في مدن الصين بأكملها، وتسلط الأضواء على الأزقة والزوايا المختلفة.
شبكة مراقبة ضخمة غير مسبوقة في الصين
وتعمل الصين على بناء أكبر شبكة مراقبة في التاريخ، حيث يُقدّر عدد الكاميرات بأكثر من 700 مليون كاميرا اعتباراً من أغسطس 2023. وهذا يعني كاميرا واحدة لكل شخصين تقريباً في البلاد.
وكانت هذه الشبكة الضخمة معروفة بـ”نظام سماوات حادة” (Skynet)، الذي أطلقت عليه الحكومة الصينية عام 2015، ومنذ ذلك الوقت، توسعت الشبكة بسرعة فائقة، حيث كانت كل مقاطعة وقرية تتسابق لتثبيت المزيد من الكاميرات.
جمع البيانات البيومترية الواسع
لا تقتصر كاميرات المراقبة على التصوير البسيط فحسب، بل تستخدم تقنيات التعرف على الوجوه المتقدمة. وهذا يسمح للسلطات بتتبع الأفراد عبر المدن والمقاطعات بناءً على ميزاتهم الجسدية.
وتُحفظ البيانات التي تجمعها هذه الكاميرات في قواعد بيانات ضخمة يمكن للشرطة وأجهزة الأمن الوصول إليها للتحقق من هويات الأشخاص أو تتبع تحركاتهم.
الاستخدامات الأمنية والتنبؤية للكاميرات في الصين
واستخدمت الحكومة الصينية هذه الكاميرات لأغراض تتعدى مجرد الأمن التقليدي. فقد طورت أنظمة “الشرطة التنبؤية” التي تستخدم خوارزميات للتنبؤ بالجرائم أو الاحتجاجات قبل وقوعها.
وبموجب هذه الأنظمة، قد يُمنع الأفراد الذين تصنفهم الخوارزميات كـ”مشاغبين محتملين” من الوصول إلى وسائل النقل العام أو السفر إلى مدن محددة.
تطبيق صارم للكاميرات خلال جائحة كوفيد
وزادت الحكومة الصينية من استخدام كاميرات المراقبة بشكل كبير خلال جائحة كورونا. وقامت بتثبيت كاميرات خارج منازل الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي للتأكد من التزامهم بالإجراءات، وأضافت الحكومة نظاماً رقمياً لـ”رمز الصحة”، يقيد تحركات المواطنين بناءً على حالتهم الصحية المزعومة.
وقد بدأت بعض المقاطعات الصينية في سن لوائح جديدة لحماية الخصوصية بعد فضائح حول الكاميرات المخفية في غرف النوم والحمامات.
وفي أبريل 2025، دخلت لوائح جديدة حيز التنفيذ تحظر تركيب الكاميرات في الأماكن الخاصة مثل غرف الفنادق والحمامات.
وتتطلب هذه اللوائح من المنظمات تسجيل جميع أنظمة المراقبة لديها لدى السلطات وعرض علامات تحذيرية في مناطق المراقبة.
