سجل العجز التجاري الأميركي مستوى قياسياً خلال عام 2025، إذ بلغ 1.24 تريليون دولار بزيادة 2.1% عن العام السابق، وفق بيانات وزارة التجارة الأميركية. ويعزى ذلك إلى ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، رغم فرض إدارة الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية على جزء كبير من السلع المستوردة.
تفاصيل الصادرات والواردات
ارتفعت قيمة الواردات الأميركية من السلع إلى 3.43 تريليون دولار، والواردات من الخدمات إلى 895 مليار دولار، بينما سجلت الصادرات 2.19 تريليون دولار للسلع و1.23 تريليون دولار للخدمات. ويبرز هذا الفارق مساهمة رئيسية في اتساع العجز التجاري الأميركي.
أسباب العجز وارتفاعه في ديسمبر
شهد ديسمبر الماضي تسارع العجز ليصل إلى 70.3 مليار دولار، بزيادة 32.6% عن نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي قدرته عند 56 مليار دولار. ويُفسر ذلك بتراجع الصادرات، خاصة الذهب غير النقدي، وارتفاع الواردات من المواد الأولية والمعادن والطاقة والسلع الاستثمارية.
العجز التجاري وفق الشركاء الجغرافيين
يسجل العجز التجاري الأميركي الأكبر تجاه الصين، والاتحاد الأوروبي، والمكسيك. وبررت إدارة ترامب فرض الرسوم الجمركية بشكل أساسي لإعادة التوازن في التبادلات التجارية مع هؤلاء الشركاء الرئيسيين، إلى جانب سعيها للحد من العجز طويل الأمد.
توقعات الأداء الاقتصادي المستقبلي
ورغم العجز القياسي، فإن الصادرات الأميركية تشهد بعض النمو، مع استمرار برامج الإدارة لتعزيز التوازن التجاري. ومن المتوقع أن تستمر التحديات المتعلقة بالواردات والصادرات في تشكيل العجز التجاري الأميركي خلال السنوات المقبلة، مع تأثير الرسوم الجمركية والسياسات الاقتصادية على مسار التجارة الخارجية.
