سجل العجز التجاري المغربي 2025 ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 18.4% خلال النصف الأول، مدفوعاً بزيادة الواردات مقابل نمو محدود للصادرات.
تفاصيل العجز التجاري المغربي 2025
أفاد مكتب الصرف المغربي بأن قيمة الواردات بلغت 398 مليار درهم بزيادة 8.9%، في حين وصلت الصادرات إلى 236 مليار درهم بنمو 3% فقط.
على الرغم من ذلك، شهدت واردات الطاقة تراجعاً بنسبة 7.4% إلى 53 مليار درهم بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية.
كما انخفضت واردات القمح بنسبة 9% إلى 9 مليارات درهم بفضل استقرار المخزونات وتعزيز الإنتاج المحلي، وذلك وفقًا لوكالة رويترز.
أداء الصادرات والقطاعات الرئيسية
حافظ قطاع السيارات على الصدارة بقيمة 77 مليار درهم رغم تراجع نسبته 3.6% مقارنة بالنصف الأول من 2024.
أما صادرات الفوسفات فزادت 19% لتصل إلى 46.5 مليار درهم، مستفيدة من الطلب العالمي على الأسمدة.
وفي المقابل، ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 9.6% إلى 54 مليار درهم، مدعومة بتعافي حركة المسافرين.
تحديات وفرص الاقتصاد المغربي
تراجع تحويلات المغاربة بالخارج بنسبة 2.6% إلى 55.8 مليار درهم بسبب تباطؤ الاغتراب الموسمي.
قفزة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 59% إلى 16.8 مليار درهم، بفضل مشاريع صناعية كبرى.
الضغط التضخمي وارتفاع الطلب الداخلي يؤثران على توازن الميزان التجاري.
سبل تعزيز التوازن المالي
يشدد خبراء على دعم الصادرات وتعزيز المحتوى المحلي لتنويع الأسواق وتقليص العجز الجاري.
كما تحث التقارير على تسريع الإصلاحات الهيكلية للحد من الاعتماد على واردات الطاقة والقمح.
في الوقت ذاته، تواصل الحكومة جهودها لتعزيز التصنيع الطاقي ودعم القطاع الزراعي عبر برامج مالية وبنية تحتية.
