أعنت وزارة الداخلية العراقية إعداد خطة لتعزيز قوانين حماية الطفل والحد من العنف الأسري في العراق، تهدف إلى رفع الوعي بحقوق الشرائح المشمولة بالقوانين وتقديم الدعم اللازم لها.
خطة حماية الأسرة والطفل العراقي
- يشرف على الخطة مديرية حماية الأسرة والطفل في الوزارة، ويديرها العميد مازن محمد محمود.
- تتضمن الخطة تطبيق إجراءات قانونية واحترازية لمواجهة أشكال العنف الأسري المختلفة، منها توفير مراكز إيواء آمنة وتحقيق الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا عبر جلسات استشارية فردية وجماعية.
- تتضمن برامج تأهيلية تساعد الضحايا على التكيّف والاندماج مجدداً في المجتمع.
- تعزز الخطة التنسيق بين الجهات الحكومية مثل وزارات الداخلية، الصحة، التعليم، الشباب، العمل، والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى مجلس القضاء الأعلى لضمان دعم متكامل.
إحصائيات وأداء المديرية
- تم تسجيل أكثر من 26 ألف دعوى عنف أسري خلال عام 2025، وتم معالجة أكثر من ستة آلاف منها عبر الصلح والتراضي العائلي.
- أُصدرت أكثر من ألف حكم قضائي بحق مرتكبي العنف الأسري.
- تقدم المديرية استشارات قانونية للراغبين في اتخاذ إجراءات ضد المعتدين.
تمثل هذه الخطة إطاراً شاملاً لتعزيز حماية الأسرة والطفل في العراق، مع التركيز على مكافحة العنف والاستجابة السريعة للحالات، ضمن جهود لتعزيز الأمن المجتمعي.
Advertisement
