يستعد العراقيون لاستحقاق انتخابي سادس منذ سقوط النظام السابق عام 2003، لكن مستويات الحماس الشعبي تبقى ضعيفة جداً وسط خيبة أمل من العملية الديمقراطية التي لم تحقق الإصلاحات المطلوبة.
إذ يرى الكثيرون أن اللافتات المؤيدة للإصلاح في حملة الانتخابات هي مجرد مبادرات فارغة تطلقها النخب التي لم تقدم شيئا يذكر.
يشارك في الانتخابات البرلمانية 7754 مرشحاً من بينهم 2250 امرأة
وستجري الانتخابات البرلمانية في 11 نوفمبر المقبل لاختيار 329 نائباً سيشكلون مجلس النواب العراقي.
ويشارك في هذه الانتخابات 7754 مرشحاً من بينهم 2250 امرأة، يتنافسون على 329 مقعداً موزعة على 18 محافظة، بينما تتنافس 70 تحالفاً سياسياً.
غير أن الشارع العراقي ينظر بتشاؤم للعملية الانتخابية، معتقداً أنها لن تحدث التغيير المطلوب.
الصدر يقاطع الانتخابات في العراق بشكل كامل
وقاطع مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، أكبر كتلة سياسية شيعية، هذه الانتخابات بشكل كامل.
وانتقد محللون النظام الانتخابي العراقي، معتبرين إياه أداة لتكريس المحاصصة الطائفية بدلاً من تحقيق تغيير جذري.
وحذرت دراسة متخصصة من أن الانتخابات لن تعتمد أساساً على الشعبية بل على الإنفاق المالي وشراء الأصوات، إذ أنفقت الأحزاب ملايين الدولارات على حملاتها.
تحديات أمنية متزايدة تواجه الانتخابات
وتواجه الانتخابات تحديات أمنية متزايدة، حيث اغتيل مرشح برلماني انتقد الفساد الحكومي قبل الاستحقاق، أعلنت السلطات تشديد إجراءات الأمن لحماية المرشحين.
ويعاني العراق أزمة اقتصادية حادة، حيث تبلغ النفقات الجارية 87% من الميزانية، تذهب لرواتب الموظفين والإعانات الاجتماعية، بينما تحقق الاقتصاد معدل بطالة مرتفعاً، وحذر صندوق النقد الدولي من عدم استدامة هذا النمط.
يؤكد الخبراء أن إحقاق الإصلاح يتطلب إرادة سياسية حقيقية من النخبة، ودون إصلاحات هيكلية، ستبقى الانتخابات مجرد منافسة نخبوية لا تحقق المساءلة.
