أعلنت الحكومة المصرية إلغاء قرار الغلق المبكر للمحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم عند الساعة 11 مساءً، والعودة اعتبارًا من 28 أبريل الجاري إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها خلال التوقيت الصيفي. وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن القرار يشمل مختلف الأنشطة على مستوى الجمهورية، في إطار التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتنظيم حركة العمل بالمنشآت التجارية والخدمية.
تفاصيل القرار وموعد التطبيق
بحسب تصريحات رسمية وتقارير إعلامية محلية، يستمر العمل بمواعيد الغلق الحالية حتى مساء الاثنين 27 أبريل، حيث تُغلق المحال والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11 مساءً. ويبدأ من يوم الثلاثاء 28 أبريل تطبيق المواعيد الجديدة، التي تتوافق مع المواعيد الصيفية السنوية لغلق المحال، والتي تدخل حيز التنفيذ عادة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل.
وأوضح مصدران حكوميان، نُقلت عنهما وسائل إعلام محلية، أن مواعيد الغلق للمحال العامة اعتبارًا من 28 أبريل ستكون في الساعة 11 مساءً يوميًا، مع مد العمل حتى الساعة 12 منتصف الليل أيام الخميس والجمعة والإجازات والعطلات الرسمية. كما سيتم وقف العمل نهائيًا بقرار الغلق الموحد عند الساعة 11 مساءً الذي كان معمولًا به في الفترة الماضية ضمن قرارات إدارة الأزمات.
مواعيد المحال والمطاعم والمقاهي في التوقيت الصيفي
وفقًا للبيانات المنشورة، تكون مواعيد فتح وغلق المحال والمراكز التجارية خلال فصل الصيف من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً، على أن تمتد حتى الساعة 12 منتصف الليل في عطلة نهاية الأسبوع (الخميس والجمعة) وفي الأعياد والإجازات الرسمية. وتفتح المطاعم والكافيهات، بما في ذلك الموجودة داخل المولات التجارية، من الساعة 5 صباحًا وحتى الساعة 1 صباحًا، مع السماح باستمرار خدمات «التيك أواي» وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة يوميًا.
أما الورش والأعمال الحرفية الواقعة داخل الكتل السكنية، فتعمل من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 7 مساءً، مع استثناء الورش الواقعة على الطرق ومحطات الوقود أو المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين، والتي تُحدَّد ضوابطها بقرارات من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
خلفيات القرار ورسالة الحكومة
يأتي القرار، بحسب ما استعرضه «تلفزيون اليوم السابع» ووسائل إعلام أخرى، بعد حالة من الجدل صاحبت قرارات سابقة خاصة بمواعيد الغلق وتقليص ساعات العمل، وما ارتبط بها من تأثيرات على الحركة التجارية والأسواق، خصوصًا مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي. وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن لجنة إدارة الأزمات وافقت على إلغاء العمل بقرار الغلق عند الساعة 11 مساءً، والعودة للمواعيد الطبيعية، في خطوة تستهدف الحفاظ على النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن العديد من القطاعات مع استمرار تنظيم العمل وفق الأطر القانونية المحددة.
كما أشارت تقارير صحفية إلى أن الحكومة ربطت بين القرار وبين حرصها على مواءمة سياسات ترشيد استهلاك الطاقة مع متطلبات دعم الحركة التجارية خلال المواسم والأعياد، مع الإبقاء في الوقت نفسه على بعض الترتيبات مثل العمل عن بُعد يوم الأحد في بعض الجهات، وفق ما أعلنته رئاسة مجلس الوزراء في وقت سابق.
