أُلقي القبض على البلوجر المعروف باسم “بيتر تاتو” يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 داخل شقة بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة. وجاءت العملية التنفيذية بعد صدور قرار ضبط وإحضار من جهات التحقيق بناءً على بلاغ عاجل للنائب العام.
في التفاصيل، رصدت أجهزة الرصد الإلكتروني التابعة لوزارة الداخلية تداول عدد من الفيديوهات عبر حسابات المتهم الرسمية على منصات “تيك توك” و”إنستجرام”. وتضمنت المقاطع إيحاءات جنسية وصوراً شبه عارية اعتُبرت خادشة للحياء العام ومخالفة للقيم الدينية والاجتماعية.
تقدم المحامي سامح عبد اللطيف ببلاغ للنائب العام اتهم فيه “بيتر تاتو” بنشر مقاطع “منفلتة جنسياً” تهدف إلى استثارة غرائز المتابعين وتحقيق أرباح مادية من خلال الإعلانات والرعاية. وأوضح المحامي في نص البلاغ أن المحتوى المنشور “لا يحمل أي مضمون فني أو توعوي” بل يروّج للفجور والإباحية.
أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي أنها نظمت مأمورية أمنية بالتنسيق بين قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة لضبط المتهم. وعُثر بحوزته على هواتف محمولة تحوي المواد المصورة محل القضية، إضافةً إلى أدوات تصوير يُشتبه استخدامها في إنتاج المقاطع المخالفة.
عرضت الأجهزة المتهم على النيابة العامة التي قررت اتخاذ الإجراءات القانونية الأولية، واستكمال الفحص الفني للهواتف والتسجيلات المضبوطة. وتحقق النيابة في مدى تحصّل البلوجر على أرباح مالية من نشاطه الإلكتروني، ومدى علاقته بشبكات نشر المحتوى المخالف.
يحكم قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 والمعدل بأحكامه جريمة التحريض على الفسق والفجور باعتبارها من الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة. كما نصت المادة 178 من قانون العقوبات على عقوبة تصل إلى سنتين حبساً وغرامة لا تقل عن 5,000 جنيه لكل من نشر مواد خادشة للحياء عبر مواقع التواصل.
تأتي عملية القبض ضمن حملات أمنية مكثفة تستهدف صانعي المحتوى الذين يتجاوزون الضوابط القانونية والأخلاقية. وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في رصد وضبط كل من يسيء استعمال منصات التواصل الاجتماعي بالتعاون مع النيابة العامة.
ومن المقرر أن تستكمل النيابة تحقيقاتها مع المتهم بشأن الاتهامات الموجهة إليه، وتقرير ما إذا كان قد انتهك مواد قانون العقوبات وقانون مكافحة الدعارة، فضلًا عن التحفظ على المواد المضبوطة لحين عرضها في الجلسات.
تُعقد الجلسة الأولى لعرض “بيتر تاتو” أمام محكمة الجنح الاقتصادية مطلع الأسبوع المقبل، لبحث طلب النيابة بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات، والموافقة على تحريات الداخلية الفنية في القضية.
يأتي هذا الخبر في إطار جهود الدولة لحماية النشء والأسرة من ظواهر سلبية تهدد القيم الاجتماعية والأمن الأخلاقي للمجتمع المصري.
