حكمت محكمة الجنح المفوضة في الكويت بتغريم أم 4000 دينار كويتي بعد إدانتها بإهمال رعاية أطفالها وتعريضهم للخطر، بعد تركهم دون عناية لشهور عدة لتسافر خارج البلاد لإجراء عمليات تجميل.
أظهرت التحقيقات أن الأم المتهمة تركت أطفالها في شقة أعدها لهم والدهم وسافرت خارج الكويت لإجراء عمليات تجميل، مما شكل حالة إهمال واضحة لواجباتها الأساسية كأم. وقد أكدت شهادة الجدة أن المتهمة غابت عن أطفالها لأشهر عدة حتى تقديم الشكوى، وأنها تعمدت إهمال رعايتهم.
كما أيد الأب شهادة الجدة في المحكمة، فيما أوضح الابن خلال التحقيقات أن والدته تركتهم منذ فترة طويلة، معبراً عن رغبته في البقاء مع والده فقط. هذه الشهادات والأدلة شكلت الأساس القانوني لإدانة الأم بالإهمال وتعريض الأطفال للخطر.
الإجراءات القانونية والمحاكمة
حضر عن الجدة بصفتها مدعية بالحق المدني المحامي عبد المحسن القطان، الذي طالب بتوقيع أقصى عقوبة على الأم وإلزامها بتعويض مدني مؤقت قدره 1001 دينار كويتي. في المقابل، قدم محامي المتهمة مذكرة دفاع طالب فيها ببراءتها مما نُسب إليها.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أحكام قانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 2015، الذي يكفل للطفل الحق في الرعاية والحماية من الإهمال، ويعاقب الوالد أو من له الولاية إذا قصر في أداء واجباته. كما اعتمدت المحكمة على تقرير حماية الطفل وأقوال الابن في تحقيقات النيابة العامة كأدلة إثبات.
أسس القرار القانونية
أكدت المحكمة أن ما أقدمت عليه الأم يشكل “صورة واضحة من صور الإهمال والإساءة النفسية للأطفال”. ونص القانون الكويتي رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل على تجريم إهمال الأطفال وتعريضهم للخطر، مع فرض عقوبات مالية تصل إلى آلاف الدنانير.
وفقاً لأحكام هذا القانون، يُعرف الطفل بأنه “كل من لم يتجاوز عمره الثماني عشرة سنة ميلادية كاملة”. كما ينص القانون على حق الطفل في الرعاية والحماية من الإهمال، ويلزم الوالدين أو الأوصياء بتوفير الرعاية اللازمة وعدم تعريض الطفل للخطر.
العقوبات والتعويضات
قضت المحكمة بتغريم الأم مبلغ 4000 دينار كويتي عما نُسب إليها من اتهامات الإهمال وتعريض الأطفال للخطر. كما أحالت المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة لتحديد جلسة لنظر التعويضات المطالب بها من قبل الجدة.
وتنص المادة 28 من قانون حقوق الطفل الكويتي على عدم مساءلة الأشخاص الذين يبلغون الجهات المختصة عن حالات سوء المعاملة والإهمال للأطفال، مما يشجع على الإبلاغ عن مثل هذه الحالات. كما يُعتد بالتقرير الطبي المحرر من الطبيب المعالج والمعتمد من المستشفى أو المركز الطبي المختص في إثبات حالات التعدي والإيذاء على الطفل أمام المحكمة.
أهمية القضية والرسالة القانونية
تأتي هذه القضية في سياق تشديد السلطات الكويتية على حماية حقوق الأطفال ومحاسبة كل من يهمل واجباته تجاههم، حتى لو كانوا الوالدين أنفسهم. ويُعد هذا الحكم رسالة واضحة بأن القانون الكويتي لا يتهاون مع حالات إهمال الأطفال، بغض النظر عن الأسباب أو المبررات المقدمة.
كما يؤكد الحكم على أن مصلحة الطفل الفضلى تأتي في المقدمة، وأن أي سلوك يعرض الأطفال للخطر أو الإهمال سيواجه بالحزم القانوني المناسب. ويعكس هذا القرار التزام النظام القضائي الكويتي بتطبيق قانون حقوق الطفل بصرامة، خاصة في الحالات التي تتضمن إهمالاً واضحاً لواجبات الرعاية الأساسية.
وتشير القضية إلى ضرورة توعية الآباء والأمهات بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه أطفالهم، وأن أي انشغال بأمور شخصية لا يبرر إهمال الأطفال أو تركهم دون رعاية مناسبة. كما تؤكد على أهمية دور الأسرة الممتدة والمجتمع في حماية الأطفال والإبلاغ عن حالات الإهمال للجهات المختصة.
