يواصل القطاع البحري في الإمارات ترسيخ مكانته الريادية عالمياً من خلال مشاريع ومبادرات تركّز على الاستدامة، وتدعم بناء اقتصاد وطني قائم على الابتكار وحماية البيئة وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية وام.
مشاريع بحرية إماراتية تعزز الاستدامة
أظهرت بيانات وزارة الطاقة والبنية التحتية أن الدولة تُشغّل 106 موانئ في 78 دولة، وتناولت أكثر من 21 مليون حاوية سنوياً، مسجلة مساهمة تزيد عن 135 مليار درهم في الناتج المحلي، مما يعكس تصاعد أهمية القطاع البحري في الإمارات.
مشروع تدوير السفن يعكس الالتزام البيئي
أطلقت الوزارة مشروع “الواحة الخضراء للجلافة” ضمن حزمة مشاريعها التحولية، كأول مبادرة إقليمية لتدوير السفن خارج الشواطئ بطريقة آمنة بيئياً. كما أُصدرت لائحة تنظيمية شاملة تضمن التقطيع الآمن للسفن، وتعزز حماية البيئة وسلامة العمال، ما يضع الإمارات في مقدمة الدول الملتزمة بالتشريعات المتقدمة في هذا المجال.
ويُعد هذا التوجه دليلاً على حرص الإمارات على دمج مبادئ الاقتصاد الأخضر في سياساتها البحرية، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام ومتوازن.
أكاديميات بحرية تدعم الكوادر الوطنية
في سياق تعزيز القدرات البشرية، أنشأت الدولة أكاديميات بحرية متقدمة مثل أكاديمية أبوظبي والشارقة. هذه الأكاديميات تسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة حسب معايير المنظمة البحرية الدولية، مما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية لقيادة القطاع البحري في الإمارات.
التحول الرقمي والابتكار البحري
قالت حصة آل مالك، مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لقطاع النقل البحري، إن الدولة تعتمد تقنيات حديثة في تصميم وتشغيل السفن، من الشحن الذكي إلى الملاحة الآلية، مدعومة بأبحاث جامعية متخصصة.
وأضافت أن الإمارات قطعت شوطاً طويلاً في تطبيق معايير الاستدامة من خلال استراتيجيات الطاقة والهيدروجين، واستثمرت في البنية التحتية الخضراء لتزويد السفن بوقود نظيف. كما استضافت فعاليات دولية مثل مؤتمر المناخ، ما يعكس التزامها بحماية المناخ والبيئة البحرية.
أتمتة الموانئ تدعم الكفاءة البيئية
أطلقت الإمارات منصة “Blue Pass” الرقمية، التي توحّد عمليات السفن والموانئ والمزودين، وساهمت هذه التقنية في تسريع عمليات الشحن وتقليل الانبعاثات. كما شهدت الموانئ تحولات نوعية بفضل الربط الإلكتروني بين مختلف وسائل النقل، مما يعزز التكامل في القطاع البحري في الإمارات.
تمثيل دولي يعكس قوة المنظومة البحرية
أكدت آل مالك أن الإمارات صادقت على 35 صكاً دولياً وأسهمت في تطوير معايير الملاحة مثل السفن ذاتية القيادة، وساهمت في مكافحة التسجيل البحري الاحتيالي. كما تخرّج من الأكاديميات 497 ضابطاً ومهندساً، بينهم 100 امرأة، بما يعكس التزام الدولة بالمساواة، وترؤسها لرابطة المرأة البحرية العربية.
الإمارات تستعد لحدث بحري عالمي
تُواصل الإمارات تعزيز موقعها في التجارة العالمية، حيث تستضيف الحدث الموازي لليوم البحري العالمي تحت شعار “محيطنا، مسؤوليتنا، فرصتنا”. وقد أطلقت عدة مبادرات لإزالة الكربون من الشحن وتعزيز الابتكار، بما يدعم توجه القطاع البحري في الإمارات نحو الاستدامة.
من خلال هذه المنظومة المتكاملة، تبرهن الدولة على التزامها برؤية بحرية طموحة تدعم الاقتصاد الأخضر، وترسّخ دورها كمنصة بحرية عالمية.
