أقرّ البرلمان الإسرائيلي الكنيست، القراءة التمهيدية لمشروعي قانون يقضيان بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة ومستوطنة معاليه أدوميم، في خطوة تعكس تصعيداً حاداً في جدول أعمال اليمين الإسرائيلي المتطرف.
وقد حظي مشروع القانون الأول، الذي قدمه زعيم حزب نوعام اليميني آفي معوز، بموافقة خمسة وعشرين نائباً من أصل مائة وعشرين عضواً في الكنيست، فيما عارضه أربعة وعشرون نائباً.
وتمكن المشروع من الحصول على الموافقة برغم امتناع أعضاء حزب الليكود، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن التصويت تنفيذاً لتوجيهات حزبية ترمي إلى تجنب الصراع الدبلوماسي.
مشروع قانون ضم مستوطنة معاليه أدوميم الكبرى نال أصواتاً أعلى
أما مشروع القانون الثاني، المتعلق بضم مستوطنة معاليه أدوميم الكبرى الواقعة شرق القدس المحتلة، والذي تقدم به رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان، فقد حقق نسبة موافقة أعلى بتصويت اثنين وثلاثين نائباً مقابل معارضة تسعة نواب.
وتعتبر هذه المستوطنة من أكبر المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية وتقع استراتيجياً بين القدس الشرقية والمناطق الفلسطينية المأهولة بالسكان.
وجاءت عملية التصويت في ظروف سياسية معقدة، إذ إن النائب يولي إدلشتاين من حزب الليكود صوّت لصالح الضم خلافاً لتوجيهات قيادة حزبه، الأمر الذي حسم نتيجة التصويت الضيقة.
وفي المقابل، امتنعت أحزاب وهيئات برلمانية أخرى عن المشاركة في التصويت، بما فيها الأحزاب العربية والقوى الديمقراطية التي عارضت المشاريع.
الخطوة تمثل المرحلة الأولى فقط من عملية تشريعية طويلة تتطلب ثلاث قراءات
ويمثل هذا المسار التشريعي المرحلة الأولى فقط من عملية تشريعية طويلة تتطلب ثلاث قراءات إضافية قبل تحولها إلى قوانين ملزمة.
ومع ذلك، يعتبر الموافقة على القراءة التمهيدية خطوة رمزية مهمة تعكس القوة النسبية للأصوات المؤيدة للضم داخل البرلمان الإسرائيلي.
وفي يوليو الماضي، أقرّ الكنيست قراراً غير ملزم بأغلبية واحد وسبعين نائباً يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
كما صادقت الحكومة الإسرائيلية في أغسطس على خطة توسيع مستوطنة إي1 التي ستضيف أكثر من ثلاثة آلاف وحدة سكنية للمستوطنين على أراضي فلسطينية.
