ذكرت وكالة رويترز نقلاً عن مصادر في وزارة الكهرباء في العراق، إن التوقف المفاجئ لمحطة الحميدية في محافظة الأنبار بغرب البلاد أدى إلى عطل في شبكة نقل الكهرباء.
وقال محمد نعمة وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج في بيان صدر في وقت لاحق “حدث انفصال طارئ …، في خطوط نقل الطاقة الكهربائية، مما تسبب في انطفاء أجزاء واسعة من المنظومة الوطنية للكهرباء”.
تساؤلات عدة يثيرها ملف الكهرباء في العراق، ففي بلد يعد من الدول الغنية نفطياً، يتساءل كثيرون لماذا لم تستطيع الحكومات المتعاقبة من حل أزمة الكهرباء طوال هذه الفترة، منصة “لنا” طرحت سؤالاً على الخبير الاقتصادي علي حمودي، لماذا تطاولت هذه الأزمة في العراق!
حمودي: أزمة الكهرباء مستمرة في العراق لأكثر من 20 عاماً
برأي حمودي فإن ليست وليدة اللحظة وليست جديدة على البلاد، مشيراً أيضاً أن هناك تداخلات كثيرة منها السياسي، والاقتصادي، وغيرها تدخل في هذا الملف، وقال إن “أزمة الكهرباء المستمرة في العراق لأكثر من 20 عامًا تُعكس تعقيدات متعددة تتداخل فيها العوامل السياسية، الاقتصادية، والإدارية، مما أدى إلى تطويل أمد الحلول”.
في حين يرى الباحث في شؤون العراق والشرق الأوسط أحمد الياسري في حديث مع مجلة “المجلة” أن “مشكلة الكهرباء هي مشكلة قديمة وأبرز أسبابها التاريخية هي قلّة الموارد المائية بسبب السدود التركية، فالعراق كان يحصل على 70 مليون متر مكعب في حين أنه بات يحصل على 45 مليون متر مكعب فقط. بالإضافة إلى التغيير المناخي وصعود نسبة التصحر وضعف وفرة المياه”.
الجهود الحكومية التي بذلت لإصلاح قطاع الكهرباء وجدواها
في دراسة لمركز الإمارات للسياسات، فإنه “بعد سقوط نظام صدام حسين وإنهاء العقوبات الدولية على العراق عام 2003، أنفقت الحكومات العراقية المتعاقبة ما لا يقل عن 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء، ذهب نصفها تقريباً في صورة استثمارات في إنشاء محطات توليد جديدة”.
وبحسب الدراسة، فإن ” ذهب جزءٌ كبيرٌ – ربما يصل إلى نصف أو أكثر- مما أُنفق في الاستثمار في قطاع الكهرباء سدى. فقد كان من الممكن أن يصل إنتاج العراق من الكهرباء إلى ما لا يقل عن 40 غيغا واط، وهو ما يسد حاجة البلاد المتزايدة في ظل التكاثر السكاني”.
حمودي: الصراعات أدت لتأخير الإصلاحات
الخبير الاقتصادي علي حمودي، بيّن في حديثه لمنصة “لنا” أن هناك أبعاداً سياسية في أزمة الكهرباء، حيث يقول، “تعتبر القضية من أكثر الملفات حساسية، إذ تتعلق بحصص القوى السياسية والنفوذ، مما يعقد إصدار القرارات الرامية إلى تطوير قطاع الكهرباء، الصراعات على السيطرة على المؤسسات وإدارة الموارد أدت إلى تأخير الإصلاحات وتقييد الاستثمارات اللازمة”. على حد قوله.
البنية التحتية للعراق وتأثيرها على انتاج الكهرباء
تقول دراسة “مركز الإمارات للسياسات” إن “كما أنفقت الحكومة الأمريكية ما لا يقل عن 5 مليارات دولار لإعادة إعمار البنية التحتية لقطاع الكهرباء…”، ويربط الخبير الاقتصادي علي حمودي ما بين ضعف البنية التحتية والضعف في إدارة الملف، ويقول، إن “العراق يعاني من بنية تحتية قديمة ومتهالكة، مع نقص في الاستثمار وتأهيل المحطات الكهربائية”.
ويضيف في جانب التخطيط والفساد، بأن “غياب التخطيط الاستراتيجي المستدام، والفساد الإداري، وسوء إدارة الموارد المالية، أدى إلى تدهور القطاع بشكل مستمر”.
الاستيراد والتقنيات القديمة وتأثيرها على ملف الكهرباء
حمودي قال إن من بين أسباب أزمة الكهرباء في البلاد، تتمثل في الاعتماد على الاستيراد والتقنيات القديمة، مبيناً أن “العديد من محطات التوليد تعتمد على تقنيات قديمة، وتكلفة استيراد الوقود والصيانة تضاعف من الأعباء المالية، فضلاً عن ضعف شبكات النقل والتوزيع التي تعاني من تدهور شديد”.
وأضاف حمودي سبباً رابعاً للأزمة يتمثل في الأزمات الأمنية والحروب، فبرأيه أن “النزاعات المستمرة، أثرت منذ 2003 على الصيانة والتحديث، وأدت إلى توقف الكثير من المشاريع أو تعطيلها”.
الإرادة السياسية، والإدارة، والفساد عوامل في مشكلة الكهرباء
وفي سؤال لمنصة “لنا”، عن أين تكمن المشكلة الحقيقية في أزمة الكهرباء، قال الخبير الاقتصادي علي حمودي، إن: “المشكلة الأساسية تكمن في ضعف الإرادة السياسية المستدامة لتغيير الواقع، بالإضافة إلى الفساد وسوء إدارة الموارد”.
ما الحل لأزمة الكهرباء في العراق
فيما يتعلق بحل الأزمة أضاف حمودي أن الحل لن يتم بشكل فوري، مبيناً أن الأمر “يتطلب خطة طويلة الأمد تشمل استثماراً حقيقياً في البنية التحتية، إصلاح المؤسسات، وتوفير بيئة مستقرة لاستقطاب الاستثمارات”.
حمودي أكد أن الحل أيضاً يستلزم “جهوداً شاملة وبرؤية واضحة، والابتعاد عن الحلول المؤقتة التي لم تثبت فاعليتها على مدار العقود الماضية”.
