بدأت الحكومة الأمريكية إغلاق معظم عملياتها اعتباراً من منتصف ليل 30 سبتمبر 2025، بعد أن فشل الكونغرس في تمرير مشروع قانون التمويل الضروري لاستمرار عمل الأجهزة الحكومية. ويأتي هذا الإغلاق في ظل خلاف سياسي محتدم بين الديمقراطيين والجمهوريين، وهو الإغلاق الحكومي الخامس عشر في تاريخ الولايات المتحدة خلال 44 عاماً.
أسباب الإغلاق: خلاف الكونغرس على التمويل
يرجع الإغلاق إلى تعثر المفاوضات بين الحزبين حول تمديد تمويل الحكومة الفيدرالية. الديمقراطيون يطالبون بتمديد مزايا الرعاية الصحية والإعفاءات الضريبية المرتبطة بها، بينما يرفض الجمهوريون إدخال هذه البنود في مشروع التمويل، مما أدى إلى رفض مجلس الشيوخ لتمرير مشروع القانون المطلوب لاستمرار العمل الحكومي.
تأثير الإغلاق على الخدمات والموظفين
الإغلاق يعني توقف العمليات غير الأساسية في الجهات الحكومية، ما يؤدي إلى تسريح مؤقت لمئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين الذين سيخضعون لإجازات غير مدفوعة الأجر، وتعطيل العديد من الخدمات مثل المحاكم الفيدرالية، و تأخير المنح للشركات الصغيرة، وإيقاف نشر بيانات اقتصادية هامة مثل تقارير التوظيف والتضخم.
ردود فعل الرئيس ترامب
حذر الرئيس دونالد ترامب من احتمال عمليات تسريح واسعة النطاق للموظفين الفيدراليين، لكنه لم يستبعد إمكانية حدوث مفاوضات مستقبلية لتجنب الإغلاق. نائب الرئيس جيه.دي فانس وأعضاء جمهوريون في الكونغرس اعتبروا أن الديمقراطيين هم المسؤولون عن الجمود في المفاوضات، في حين يؤكد الديمقراطيون أنهم يسعون لحماية حقوق الأمريكيين في الرعاية الصحية.
الإغلاق وتأثيره على الاقتصاد والأسواق
الإغلاق الحكومي يثير حالة من الغموض في الأسواق المالية، حيث يؤثر بشكل مباشر على إصدار البيانات الاقتصادية الرئيسية التي تعتمد عليها قرارات البنك الفيدرالي بشأن الفائدة. محللون يرون أن الإغلاق، إذا استمر لأسابيع، يمكن أن يقلص النمو الاقتصادي مؤقتًا ويزيد من التقلبات في الأسواق.
خلفية تاريخية للإغلاقات الحكومية الأمريكية
الإغلاقات الحكومية ليست جديدة، فقد شهدت الولايات المتحدة 15 حالة إغلاق خلال العقود الأخيرة، وكان أطولها إغلاق دام 35 يوماً في الفترة من ديسمبر 2018 إلى يناير 2019. وعلى الرغم من أن التأثيرات غالباً ما تكون محدودة على المدى القصير، فإن الإغلاق يثقل كاهل الموظفين والاقتصاد الوطني بشكل واضح إذا طال أمده.
هذا الإغلاق هو اختبار جديد للتوازن السياسي بين الحزبين في الولايات المتحدة ويأتي في لحظة حساسة من الناحية الاقتصادية والسياسية
