عاد الكونغرس الأمريكي إلى واشنطن هذا الأسبوع، ليواجه مهلة لا تتجاوز نهاية أكتوبر لتمرير ميزانية الحكومة لمنع وقوع إغلاق جزئي للمؤسسات الفيدرالية، وفقاً لرويترز.
الانقسام بين أعضاء الحزبين في تمويل برامج الدفاع وغيرها
تأتي العودة وسط انقسام واضح بين الجمهوريين الذين يهيمنون على مجلس النواب والديمقراطيين في مجلس الشيوخ، إذ يرفض بعض النواب المحافظين الموافقة على أي تمويل يخص برامج الدفاع أو مساعدات خارجية دون خفض كبير في الإنفاق الاجتماعي.
بينما يتمسك رئيس مجلس الشيوخ تشاك شومر بإبقاء ميزانيات الصحة والتعليم دون مساس.
21 إغلاقاً جزئياً حدثت خلال السنوات الأخيرة
وشهدت السنوات الأخيرة 21 إغلاقاً جزئياً منذ 1976، كان آخرها في ديسمبر 2018–يناير 2019 واستمر 35 يوماً الأطول في التاريخ الحديث.
ويقدر صندوق الإقراض الحكومي أن تأخير المنح سيكلف الاقتصاد 2.5 مليار دولار أسبوعياً، إضافة إلى تعطيل خدمات مثل إصدار التأشيرات ومعالجة القروض الزراعية.
مجلسا الشيوخ والنواب يناقشان مشروعا مؤقتاً للإنفاق حتى 31 أكتوبر
ومن المقرر أن يبدأ كلا المجلسين مناقشة مشروع قانون مؤقت للإنفاق يمدد التمويل الحالي لجميـع الوزارات حتى 31 أكتوبر، ما يتيح وقتاً إضافياً للتفاوض على حزمة شاملة،ويعكف القادة الجمهوريون والديمقراطيون على صياغة صيغ وسط تُرضي الأطراف المختلفة
وقال رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي: “علينا أن نعطي الناس اليقين بعدم توقف الحكومة، سنعمل مع الشيوخ لإيجاد حل سريع”.
وانتخب رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي أمس الاثنين قائماً بأعمال القيادة لمسار المفاوضات، مؤكداً على “الحاجة لضمان عدم توقف عمل الحكومة وإيصال رسالة طمأنة للمواطنين”.
من جانبه، عقد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر اجتماعاً مع رؤساء اللجان المالية للتأكيد على عدم التفريط في تمويل الخدمات الأساسية، مشدداً على أن “الأولوية يجب أن تكون لتمرير تمويل مستقر قبل حلول الذكرى السنوية لإغلاق 2018–2019”.
من جهته، حذّر عضو مجلس الشيوخ الجمهوري راند بول من أن أي زيادة في الإنفاق دون إصلاحات ستفاقم الدين الوطني.
جهود لإيجاد حل وسط للوصول إلى توافق حول مشروع قانون الإنفاق
وفي ظل هذا المناخ المتوتر، تقدم مجموعة من النواب عن الحزبين بمبادرة للتوصل إلى حل وسط عبر خفض طفيف في بعض البرامج غير العسكرية، مقابل ضمان عدم المساس ببرامج الضمان الاجتماعي والصحة.
كما يقترح مجلس الشيوخ دمج بنود تمديد التمويل في مشروع قانون واحد شامل تسلمه النواب للموافقة السريعة.
يرتبط استحقاق التمويل بمدى استعداد القادة الحزبيين للتغلب على الانقسامات الداخلية، خصوصاً مع اقتراب موسم الانتخابات النصفية في نوفمبر 2026.
وفي حال فشل الكونغرس في تمرير التمويل قبل الموعد النهائي، فإن أكثر من مليون موظف فدرالي سيواجهون الإجازة غير مدفوعة الأجر، فيما ستتجمد المدفوعات الحكومية لبعض المستفيدين من البرامج الاجتماعية.
لتفادي الإغلاق مرر الكونغرس نحو 21 قانون استمرار تمويل منذ 1976
وقد مرر الكونغرس منذ عام 1976 نحو 21 قانون استمرار تمويل لتفادي الإغلاق، كان أطولها في ديسمبر 2018–يناير 2019 واستمر 35 يوماً.
ويقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن كل أسبوع من الإغلاق الجزئي يكبد الخزانة الفيدرالية نحو 2.5 مليار دولار كخسائر مباشرة في الإنتاج والخدمات.
