حذّرت الهيئة العامة للبيئة من أن رمي الأطعمة في الشوارع والحدائق بقصد إطعام الحيوانات كالطيور والقطط يُعد مخالفة صريحة لقانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم (99) لسنة 2015. وحذّرت الهيئة من أن هذا السلوك يترتب عليه غرامة مالية تصل إلى 500 دينار كويتي.
وأكدت الهيئة في بيان نشرته عبر حساباتها الرسمية، أن المادة (33) من القانون تنص على “حظر إلقاء القمامة أو المخلفات أياً كان نوعها إلا في الحاويات المخصّصة لذلك، ويعاقب عليه القانون بغرامة تصل إلى 500 د.ك.”. وشدّدت على أن هذه الفقرة تهدف إلى تعزيز النظافة العامة وصحّة المجتمع والبيئة.
أوضحت الهيئة أن مقاطع الفيديو التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي وتظهر أشخاصاً يرمون بقايا الطعام في الحدائق أو على الأرصفة، تبرز تفاقم المشكلة. وأشارت إلى أن الإطعام العشوائي لا يساعد في رعاية الحيوانات، بل يزيد من تراكم المخلفات واستقطاب الحشرات والقوارض، ما يهدد الصحة العامة ويشوّه المشهد الحضري.
وبيّنت الهيئة أن مسؤولية الحفاظ على نظافة الأماكن العامة واجبة على جميع المواطنين والمقيمين، وأكدت ضرورة الالتزام بالنظام البيئي الذي يحكم التفاعل بين الإنسان والطبيعة. ودعت الهيئة إلى التعاون مع الجمعيات المختصة والجهات الرسمية عند الرغبة في إطعام أو رعاية الحيوانات الضالة، عبر برامج منظمة تضمن توفير البيئة الصحية المناسبة لها.
وشدّدت الهيئة على أن المخالفة لا تقتصر فقط على رمي الأطعمة، بل تشمل أي نوع من المخلفات غير الكيميائية والطبية، إذ تنطبق عليها جميع أحكام المادة (33). ولفتت إلى أن السكان يمكنهم الإبلاغ عن المخالفات عبر المنصة الإلكترونية للهيئة أو من خلال رقم شكاوى المخالفات البيئية على الرقم 157.
وحذّرت الهيئة من استمرار المخالفات على الطرقات والمنتزهات والشواطئ. وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالتنسيق مع الجهات الأمنية لفرض الغرامات المقررة. وذكرت أن تطبيق القانون يعزز مقومات الصحة العامة ويصب في إطار الجهود الوطنية للحفاظ على المظهر الحضاري للدولة.
واختتمت الهيئة بيانها بعبارة “النظافة مسؤولية مشتركة.. فلنحافظ معاً على بيئتنا”، داعية الجميع إلى التقيّد بالحاويات المخصّصة وتجنّب رمي الأطعمة والمخلفات في الأماكن العامة.
