أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت حظر الوصول إلى منصة الألعاب الإلكترونية “روبلكس” حفاظاً على سلامة الأطفال، انطلاقاً من مساء الأربعاء 20 أغسطس 2025.
جاء القرار استجابةً لشكاوى أولياء أمور ومؤسسات أهلية تؤكد انتشار محتوى عنيف وألعاب تشجع على سلوكيات غير مناسبة للأطفال، إضافةً إلى تسهيل المنصة اتصالاً مباشراً بين اللاعبين يتيح استغلال القاصرين إلكترونياً.
هذا الإجراء مؤقت، وفق بيان الهيئة، ريثما تفي “روبلكس” بالتزاماتها بحذف أي محتوى مسيء أو خطر وتفعيل معايير حماية صارمة قبل إعادة السماح بالوصول إلى التطبيق.
إجراءات مماثلة دولياً
سبق للكويت دولٌ خليجية وعالمية بحظر “روبلكس” مؤقتاً أو تقييد استخدامه:
- قطر: حظرت المنصة في 13 أغسطس 2025، بعد حملات إلكترونية من أولياء الأمور تطالب بحماية الأطفال من تعرّضهم لمحتوى ضار.
- عُمان: أعلنت وزارة التربية حظر “روبلكس” على طلاب المدارس الحكومية الابتدائية والإعدادية، مع وعود بدراسة الوضع واتخاذ قرار أوسع إذا لزم الأمر.
- تركيا: حظرت المنصة نهائياً في أغسطس 2024، مبررةً القرار بضرورة حماية الأطفال من العنف الرقمي والمحتوى غير اللائق.
ضغوط وتهديدات قانونية في الولايات المتحدة
يأتي الحظر الكويتي في ظل موجة قضايا قانونية تواجه “روبلكس” دولياً، أبرزها دعوى قدمتها المدعية العامة لولاية لويزيانا الأمريكية في 14 أغسطس 2025، اتهمت المنصة بـ”تهيئة بيئة مثالية للاعتداء الجنسي على الأطفال” و”التقاعس عن حماية المستخدمين القاصرين”.
ذكرت الدعوى أن نحو 36% من مستخدمي “روبلكس” يومياً دون عمر 13 عاماً، و20% دون 9 أعوام، وأن الشركة لا تطبق تحققاً كافياً من عمر المستخدمين قبل تفعيل خاصية الدردشة الصوتية أو النصية.
إجراءات أمان وتعديلات داخل “روبلكس”
رداً على الانتقادات، أعلنت إدارة “روبلكس” عن خطة لتعزيز الأمان تشمل:
- تشديد الرقابة على الألعاب ذات المحتوى الجنسي والعنيف.
- تعطيل الرسائل الخاصة للمستخدمين دون 13 عاماً.
- تقييد وصول الأطفال لألعاب المحادثات الاجتماعية دون مراجعة العمر.
- توظيف آلاف المشرفين على المحتوى والاستثمار بمئات الملايين سنوياً في إجراءات الأمان.
تحديات التوازن بين الابتكار والحماية
تشير إجراءات الحظر والمتابعة الدولية إلى صعوبة إدارة منصات الألعاب المفتوحة لملايين المستخدمين في آن واحد دون تعريض الأطفال للخطر. وتعكس الخطوات الحكومية حرص الدول على فرض قيود فورية لحماية القاصرين في الفضاء الرقمي، في انتظار حلول تقنية وتشريعية دائمة من الشركات المالكة لهذه المنصات.
