أعلنت وزارة الداخلية الكويتية يوم الأربعاء الموافق الرابع من مارس 2026 عن تمديد جميع أنواع تأشيرات الدخول للزيارة لمدة شهر كامل اعتبارًا من الثامن والعشرين من فبراير الماضي. يشمل القرار التأشيرات المنتهية أو التي أوشكت على الانتهاء خلال الظروف الاستثنائية الراهنة. كما يتضمن منح المقيمين المتواجدين خارج البلاد إذن غياب تلقائيًا لمدة ثلاثة أشهر.
جاء هذا القرار في ظل التصعيد العسكري الإقليمي الذي شهدته منطقة الخليج عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران وما تبعها من ردود فعل إيرانية طالت عدة دول خليجية. أدى هذا التصعيد إلى إغلاق المجال الجوي الكويتي وتعطيل حركة الطيران بشكل واسع.
آلية التمديد والإعفاءات
أوضحت وزارة الداخلية أن عملية التمديد تتم بشكل تلقائي عبر النظام الآلي دون الحاجة إلى مراجعة إدارات شؤون الإقامة. يُعفى أصحاب التأشيرات بالكامل من الرسوم المقررة والغرامات المترتبة خلال فترة التمديد.
أما بالنسبة للمقيمين الموجودين خارج الكويت ممن تجاوزوا مدة الغياب المسموح بها، فسيُمنحون إذن غياب لمدة ثلاثة أشهر بشكل تلقائي عبر النظام الإلكتروني. لا يحتاج هؤلاء المقيمون إلى أي مراجعة شخصية أو دفع أي رسوم للاستفادة من هذا الإجراء.
أشارت الوزارة كذلك إلى أن هذه المدد قابلة للتمديد مستقبلًا وفقًا لتطورات الأوضاع في المنطقة. دعت الوزارة الجميع إلى متابعة قنواتها الرسمية للاطلاع على أي مستجدات تتعلق بهذا الشأن.
السياق الإقليمي
يأتي هذا القرار الكويتي على خلفية تصعيد عسكري غير مسبوق في المنطقة. أطلقت إيران موجات من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تجاه عدة دول خليجية من بينها الكويت والإمارات والبحرين وقطر والسعودية. وقد استهدفت شظايا وطائرات مسيرة منشآت حيوية في الكويت بما فيها مطار الكويت الدولي.
أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية إغلاق المجال الجوي اعتبارًا من الثامن والعشرين من فبراير كإجراء احترازي لحماية سلامة المسافرين وشركات الطيران. كما أُلغيت جميع الرحلات الجوية من وإلى إيران حتى إشعار آخر.
على الصعيد الأوسع، أغلقت ثماني دول عربية مجالاتها الجوية أو فرضت قيودًا على حركة الملاحة الجوية والبحرية. شملت هذه الإجراءات قطر والإمارات والبحرين والسعودية والعراق وسوريا والأردن والمغرب.
أثر القرار على الوافدين والزائرين
يُعد هذا القرار بمثابة تسهيل جوهري للزائرين والمقيمين الذين تعذر عليهم مغادرة الكويت أو العودة إليها بسبب تعطل رحلات الطيران. يضمن القرار عدم تعرض هؤلاء لأي عواقب قانونية أو مخالفات تتعلق بتجاوز مدة الإقامة أو الغياب.
تجدر الإشارة إلى أن الكويت كانت قد أقرت في نهاية عام 2025 قواعد جديدة تحد من بقاء المقيمين خارج البلاد بحد أقصى ستة أشهر بموجب القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025. لكن الظروف الاستثنائية الراهنة دفعت السلطات إلى تعليق تطبيق هذه القيود مؤقتًا ومنح مهلة إضافية للمتضررين.
