أصدرت المحكمة الدستورية الأردنية حكمًا تاريخيًا يقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم (14) لسنة 2011 وتعديلاته، معتبرةً القانون باطلاً بالكامل منذ صدور الحكم. جاء هذا القرار في جلسة الهيئة العامة للمحكمة، الخميس 17 يوليو 2025، وأثار تفاعلاً وجدلاً مجتمعياً وقانونياً واسع النطاق.
خلفية الحكم وأسبابه
- استندت المحكمة في حكمها إلى أن تنظيم شؤون الموظفين العموميين، ومن ضمنهم المعلمون، هو اختصاص حصري للسلطة التنفيذية (مجلس الوزراء) بموجب المادة 120 من الدستور وليس للسلطة التشريعية سنّ تشريعات خاصة بهم إلا عبر الأنظمة التي تصدر عن مجلس الوزراء.
- تضمن الطعن المقدم إلى المحكمة أن وجود نقابة للمعلمين بترتيب قانون خاص بها يتعارض مع نصوص الدستور التي تنظّم الوظيفة العامة في الأردن وعلى رأسها المادة سالفة الذكر.
ردود الفعل والجدل المجتمعي
- أحدث قرار المحكمة الدستورية صدمة في الأوساط التربوية والنقابية، إذ فقد ما يزيد عن 140 ألف معلم في الأردن الإطار القانوني لنقابتهم التي تمثلهم منذ عام 2011.
- تباينت ردود الفعل بين من اعتبر القرار تصحيحًا قانونيًا لوضع مخالف لأحكام الدستور، وبين من رأى فيه تقييدًا إضافيًا على نشاط النقابات العمالية وحق المعلمين في التمثيل الجماعي.
- انتقد نشطاء ومعلمون وبعض القوى الحزبية القرار معتبرين إياه “انتهاكًا لحق التنظيم النقابي” ودعوا لإيجاد إطار جديد يضمن استمرار تمثيل المعلمين وحماية حقوقهم.
- أشار قانونيون إلى أن الحكم يفتح الباب أمام مراجعة قوانين أخرى منظِّمة للنقابات المهنية والعمالية التي تخص موظفي الدولة، وقد يؤثر على تركيبة العمل النقابي بالمملكة مستقبلاً.
Advertisement
أبرز محطات الأزمة
| السنة | الحدث |
|---|---|
| 2011 | إقرار قانون نقابة المعلمين الأردنية رقم (14) |
| 2020 | حل مجلس النقابة واعتقال أعضائه وإغلاق المقرات |
| 2025-07-17 | المحكمة الدستورية تبطل القانون وتثير جدلاً واسعًا |
ماذا بعد؟
- باتت نقابة المعلمين، منذ صدور الحكم، بلا أساس قانوني لممارسة نشاطها أو إجراء الانتخابات، وتحتاج الحكومة والسلطة التشريعية لمعالجة الفراغ التمثيلي للمعلمين، خصوصاً في ظل استمرار الاحتقان حول قضايا الرواتب والحقوق المهنية.
- دعا معنيون إلى بدء حوار موسع لصياغة أطر تشريعية جديدة تحفظ حقوق المعلمين وتتوافق مع الدستور الأردني.
بإبطال قانون نقابة المعلمين، يدخل الملف النقابي في الأردن مرحلة جديدة تتطلب معالجة قانونية واجتماعية عاجلة لتحقيق التوازن بين نص الدستور وحقوق كبرى شرائح المجتمع المهني.
