أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية حكماً بالسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للبلوجر وصديقها.
وجاء الحكم لإدانتهما بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء وتحرض على الفسق عبر تيك توك.
صدر الحكم اليوم الأحد برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية محمد القرش وتامر الفنجري ورامي حمدي بحضور أحمد أبو سريع.
المتهمة تعمل مدرسة ألعاب رياضية وفُصلت عن عملها فيما يعمل المتهم شريكها مبرمجاً للحاسب الآلي وفُصل لتعاطيه المخدرات.
أحالتهما الأمن إلى النيابة بعد تلقي عدة بلاغات وضبط الأجهزة المستخدمة في نشر المقاطع.
تضمنت مقاطع الفيديو إيحاءات ذات طابع إباحي وتحريضاً على الفسق والفجور، بحسب حيثيات الحكم.
وأوضحت المحكمة أن حكمها رد حازم على تلك الظواهر التي تهدد البنية الاجتماعية.
ذكرت التحقيقات أن المتهمين سعيا لتحقيق مكاسب مادية سريعة من الإعلانات والعوائد المرتبطة بنسبة المشاهدات.
وقابل المتهمان ذلك بالدفع بحريتهما في التعبير دون سند قانوني، فردت المحكمة رفضاً قاطعاً لجميع دفوعهما.
أفاد مصدر قضائي مطلع بأن المتهمة تستخدم اسم مستخدم على تيك توك ويمتلك الحساب أكثر من مليون متابع.
شهدت الأشهر الماضية محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق أمام المحكمة الاقتصادية بتهم مماثلة شملت الحبس والغرامة.
تلقت نيابة أمن الدولة بلاغات متعددة تفيد بنشر المحتويات المخالفة، فأجرت تحريات المباحث وأحالت المتهمين للمحاكمة العاجلة.
يعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس والغرامة كل من ينتهك القيم الأسرية ويخدش الحياء العام.
جاء هذا الحكم ضمن سلسلة إجراءات أمنية شنها جهاز الأمن الوطني ضد صناع محتوى خادش للحياء على تيك توك.
تباينت آراء القانونيين بين ضرورة مواجهة هذه التجاوزات لحماية القيم وبين دعوات لتعزيز حرية التعبير بالمراقبة القانونية.
قال اللواء خالد يحيى إن الوزارة تضرب بيد من حديد كل من يسيء للقيم.
سبق أن أحالت النيابة العامة عدة بلوجرز آخرين للمحاكمة بتهم مماثلة وحبست ثمانية متهمين على ذمة التحقيق.
حددت محكمة القضاء الإداري جلسة في 9 سبتمبر للنظر في دعوى تطالب بحظر تيك توك أو فرض ضوابط على محتواه.
تأتي هذه الأحكام في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة صناع محتوى خادش للحياء والحفاظ على الذوق العام.
