استمرار الظاهرة وتحذيرات حكومية
لا تزال شواطئ محافظة المنستير شرق تونس تعاني من ظاهرة المد الأحمر حتى اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، وسط قلق متزايد بين السكان والصيادين. فقد أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في آخر بياناتها استمرار التحاليل الميدانية والمخبرية لتحديد أسباب الظاهرة بدقة، مع التشديد على ضرورة توخي الحذر من استهلاك أو بيع الأسماك النافقة أو مجهولة المصدر.
أسباب الظاهرة وتداعياتها البيئية
يرجع الخبراء استمرار المد الأحمر إلى تكاثر مفرط للطحالب الدقيقة نتيجة التلوث الحراري وتصريف المياه المستعملة والمغذيات النباتية من الصرف الصحي والزراعي، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة وقلة حركة المياه. وأدى ذلك إلى نفوق أطنان من الأسماك والسلاحف، وتوقف معظم قوارب الصيد الصغيرة عن العمل، ما تسبب في بطالة آلاف البحارة وخسائر اقتصادية كبيرة للمنطقة.
تحذيرات صحية مشددة
جددت وزارة الفلاحة دعوتها للسكان بعدم شراء أو استهلاك الأسماك النافقة أو المجهولة المصدر، ونبهت إلى ضرورة الشراء فقط من نقاط البيع الرسمية الخاضعة للرقابة البيطرية. كما طالبت المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه يتعلق ببيع أو توزيع الأسماك النافقة للسلطات المحلية، محذرة من مخاطر صحية خطيرة قد تسببها السموم الناتجة عن الطحالب.
استمرار التحاليل وانتظار النتائج
أكدت الوزارة أن التحاليل المخبرية لا تزال جارية لتقييم تأثير الظاهرة على الحياة البحرية وصحة المواطنين، وأنه سيتم إعلان أي مستجدات أو نتائج فور توفرها. كما تواصل فرق الرقابة البيئية عملها ميدانيًا لمتابعة تطورات الوضع.
أصوات السكان والمجتمع المدني
عبّر العديد من سكان المنستير والصيادين عن قلقهم من استمرار الظاهرة وتأثيرها على مصدر رزقهم اليومي وصحة أسرهم. وطالبت منظمات المجتمع المدني بإعلان حالة طوارئ بيئية واتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التلوث وحماية الثروة البحرية.
المد الأحمر في تونس لا يزال يمثل تحديًا بيئيًا واقتصاديًا وصحيًا كبيرًا، ويؤكد الحاجة الملحة لتضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لمعالجة أسباب التلوث وحماية البيئة البحرية ومستقبل الصيادين وسكان الساحل.
المد الأحمر في تونس يمثل ناقوس خطر بيئي واقتصادي، ويؤكد الحاجة الملحة لمعالجة مصادر التلوث وحماية الثروة البحرية وصحة المواطنين.
