كشف البنك المركزي المصري، في أحدث تقرير له صدر اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025، عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لديه إلى نحو 10.491 مليار دولار (بما يعادل 511.211 مليار جنيه) بنهاية يوليو 2025، مقارنةً بنحو 10.1 مليار دولار (499.628 مليار جنيه) في نهاية يونيو الماضي، مسجلاً زيادة للشهر الثاني على التوالي.
دعم الاستقرار
ويمثل هذا التحسن في صافي الأصول الأجنبية دلالة على تزايد قدرة البنك المركزي على تلبية الالتزامات الخارجية ودعم استقرار سوق النقد الأجنبي في مصر، في ظل ظروف اقتصادية محلية وإقليمية متقلبة. وأشار التقرير إلى أن النمو في هذا المؤشر يعكس انتظام تدفقات موارد العملة الصعبة إلى البنك المركزي وتنامي الثقة بالقطاع النقدي الرسمي.
ويُعدّ صافي الأصول الأجنبية (Net Foreign Assets) المؤشر الرئيسي الذي يرصد الفارق بين أصول البنك المركزي المستحقة على غير المقيمين والالتزامات تجاههم، ويُستخدم كمقياس لأمن النقد الأجنبي واستدامة قدرة الجهاز المصرفي المصري على الوفاء بالتزامات الاستيراد والديون الخارجية.
وأعرب محللون مصرفيون عن تفاؤلهم بهذه المؤشرات الإيجابية، التي من شأنها أن تعزز استقرار الجنيه المصري وتدعم خطط الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
