المصرف المركزي الإماراتي يلغي ترخيص شركة «جومتي للصرافة» ويشطب اسمها من سجل شركات الصرافة المعتمدة، بعد رصد مخالفات متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. القرار استند إلى أحكام القانون الاتحادي الخاص بتنظيم الأنشطة المالية.
مخالفات جوهرية في ضوابط الامتثال
أوضح بيان رسمي أن فريق التفتيش التابع للمصرف اكتشف مخالفات كبيرة خلال الفحوص الرقابية الدورية. شملت المخالفات ضعفاً في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وإخفاقاً في التحقق من هوية العملاء، وعدم تحديث سجلاتهم المالية.
كما سجل المصرف قصوراً في تقييم مخاطر العمولات المالية، الأمر الذي اعتبر انتهاكاً مباشراً لأحكام اللوائح التنظيمية المعتمدة لدى الجهات الرقابية.
حرص المصرف المركزي على الاستقرار المالي
أكد المصرف أن قرار الإلغاء يأتي ضمن سياسته لحماية النظام المالي، وتعزيز الشفافية والمصداقية داخل قطاع الصرافة. كما أشار إلى أن الإجراء يهدف إلى ترسيخ الثقة في الأعمال المالية وضمان التزام المؤسسات بأعلى معايير الامتثال.
وقد شدد المصرف على أن جهوده مستمرة لتطبيق الرقابة الصارمة والتأكد من التزام جميع المؤسسات المالية العاملة في الدولة بالقوانين السارية.
جومتي للصرافة من أقدم الشركات في دبي
تأسست «جومتي للصرافة» عام 1986، وكانت تقدم خدمات تحويل العملات من خلال فرعين رئيسيين في ديرة. ورغم تاريخها الطويل، لم تصدر الشركة أي بيان لتوضيح أسباب إخفاقها في تلبية متطلبات المصرف المركزي.
ووفقاً لمصادر من القطاع، فإن المصرف المركزي تواصل مع شركات أخرى بعد اكتشاف المخالفات، إلا أن «جومتي» لم تقدم خطة علاجية كافية لتصحيح أوضاعها.
سلسلة إجراءات رقابية مماثلة
تأتي هذه الخطوة بعد أيام من قرار مماثل ألغى ترخيص «النهدي للصرافة» لأسباب مشابهة. كما سبق للمصرف أن فرض غرامة مالية على «سندس للصرافة» قبل إلغاء ترخيصها بالكامل بسبب الإخلال بنفس اللوائح.
تعكس هذه الإجراءات حرص الجهات الرقابية على التصدي لأي ممارسات قد تضر بسمعة القطاع المالي الإماراتي، وتشير إلى استمرار المصرف في تنفيذ حملات تفتيش وتقييم دورية.
