المغرب يعتمد الذكاء الاصطناعي في مكافحة تهريب الأموال

تطوير أنظمة ذكية للرقابة المالية

أكد إدريس بن شيخ، مدير مكتب الصرف، أن اعتماد الذكاء الاصطناعي وتحليل المخاطر يأتي استجابة لتطور أساليب تهريب الأموال. وأشار إلى أن المعاينة الذكية تمكّن المكتب من تحليل التدفقات المالية بكفاءة أعلى، خصوصاً في ظل تزايد قيمة الواردات إلى أكثر من 761 مليار درهم مقابل 456 مليار درهم من الصادرات.

كما بلغت الاستثمارات المغربية في الخارج 77 مليار درهم، بينما لم تتجاوز الاستثمارات الأجنبية الداخلة 43.8 مليار درهم، ما يعزز أهمية هذه الرقابة الجديدة.

استراتيجية 2025-2029 وتطبيق الذكاء الاصطناعي

المغرب يعتمد الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجية مكتب الصرف للفترة 2025-2029، التي تركز على الابتكار والتحول الرقمي. ويهدف المكتب إلى رفع نسبة الخدمات الرقمية إلى 90% بحلول 2029، مع تطوير منصة ذكية ومساعد افتراضي تنظيمي يتوقع إطلاقه في 2026.

سيتيح هذا النظام تقديم معلومات فورية للمستخدمين وتقليل الحاجة إلى التنقل، مما يعزز تجربة المتعاملين ويُسرّع الإجراءات.

أهداف استخدام الذكاء الاصطناعي

أوضح بن شيخ أن من بين الأهداف الرئيسية تحسين دعم المستخدمين وتوسيع قدرة المكتب على التحكم، عبر مساعدين افتراضيين يقدمون توجيهات فورية ويوضحون القوانين بشكل سلس. كما سيسهم الذكاء الاصطناعي في دعم الاستهداف الذكي للمعاملات ذات المخاطر، بالاعتماد على التحليل الآلي للبيانات المالية وتوقع الأنماط المشبوهة.

التعاون الدولي وتبادل الخبرات

شهد المغرب في أبريل 2025 زيارة وفد إماراتي لتعزيز التعاون في مكافحة غسل الأموال. وشمل البرنامج ورش عمل تقنية حول تنفيذ العقوبات المالية وتوظيف الذكاء الاصطناعي، مما يعزز البنية الرقمية الوطنية في هذا المجال.

وزارة العدل تدعم الحلول الذكية

تعمل وزارة العدل ضمن خطة وطنية على إعداد إطار قانوني ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم المالية، في إطار رفع الكفاءة وتحقيق الشفافية، وذلك تماشياً مع التوجهات الحكومية المعلنة.

تبني إدارات أخرى للتقنيات الذكية

تبنّت إدارة الجمارك المغربية الذكاء الاصطناعي لرصد الغش التجاري، من خلال تحليل صور الماسحات الضوئية واستخدام بيانات التصريح الجمركي لبناء نماذج تنبؤية دقيقة.

تحديات مستقبلية وحلول رقمية

حذّر تقرير دولي من ارتفاع مرتقب بنسبة 60% في الجرائم المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع نهاية 2025، ما يحتم اعتماد تقنيات متقدمة للمراقبة والكشف المبكر. وأعلن مكتب الصرف التزامه بتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع توحيد إدارة النقد الأجنبي، في إطار حماية الاستقرار المالي للمملكة المغربية.