تشير التقارير إلى أن موجة هجرة كبيرة شهدتها المملكة المتحدة في عام 2024، حيث غادر 257,000 بريطاني البلاد، وهو أكثر من ثلاثة أضعاف التقديرات السابقة، وساهم ذلك في انخفاض صافي الهجرة بشكل ملحوظ. بحسب تقرير لصحيفة التلغراف
العوامل المحركة للهجرة
- الضرائب المرتفعة التي فرضتها حكومة حزب العمال، بقيادة راشيل ريفز، والتي تضمنت زيادة في الضرائب على البرامج الحكومية والضرائب المخفية، ما دفع كثر من الأثرياء ورجال الأعمال إلى مغادرة البلاد.
- إلغاء نظام ضرائب غير المقيمين الذي استمر لأكثر من 200 عام، واستبداله بنظام جديد قائم على الإقامة الضريبية، مما أثر على الأجانب المقيمين، وأدى إلى اضطراب في استقرار الأثرياء الموجودين في لندن.
- تزايد التحديات في الاقتصاد البريطاني بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتدهور النظام الصحي، وعدم الاستقرار السياسي بسبب التغيرات المتكررة في رئاسة الوزراء وتنظيم الانتخابات المبكرة.
- إجراءات تشديد شروط تأشيرات العمل والدراسة، والقيود على جلب المعالين مع الطلاب الدوليين، ما أدى إلى تراجع أعداد الطلبة والعاملين الأجانب.
- تأثيرات هذه السياسات ساهمت في هجرة ممنهجة للأثرياء والمهنيين، ومعظمهم يتجهون إلى دول مثل دبي، التي توفر بيئة استثمارية وضرائب مشجعة.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية
- فقدت بريطانيا آلاف الأثرياء والمستثمرين، مما أثر سلبًا على الاقتصاد المحلي وأسواق المال.
- تقارير تحذر من خسارة تبلغ قيمتها 12.2 مليار جنيه إسترليني سنويًا إذا غادر نصف الأثرياء غير المقيمين.
- يعيش ملايين البريطانيين خارج البلاد مع مصاعب في الحفاظ على روابطهم مع المملكة المتحدة.
- هذه المغادرات تمثل تحديًا للحكومة البريطانية في موازنة الضرائب وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
تشكل هذه العوامل مجتمعة دافعًا قويًا للهجرة الجماعية من بريطانيا في عام 2024، مع توقعات تستدعي مراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحفاظ على استقرار البلاد واستقطاب المواهب.




