صوت البرلمان النرويجي، لصالح تعليق عمليات سحب الاستثمارات لأسباب أخلاقية من صندوق الثروة السيادي البالغة قيمته 2.1 تريليون دولار.
وجاء القرار بمبادرة من حكومة حزب العمال الأقلية وسط تدقيق دولي مكثف على قرارات الصندوق الاستثمارية.
وأعلن وزير المالية ينس ستولتنبرغ أمام البرلمان أن العالم تغير منذ إقرار المعايير الأخلاقية للصندوق لأول مرة. وشدد على ضرورة مراجعة القواعد الحالية لتتناسب مع المعطيات الراهنة.
البرلمان النرويجي أدخل معايير أخلاقية لصندوق الثروة السيادي
وسيتم وضع توصيات سحب الاستثمارات الآن مؤقتاً لفترة تقترب من عام كامل ريثما يتم استكمال مراجعة المعايير الموجودة.
وأُدخلت المعايير الأخلاقية للصندوق من قبل البرلمان عام 2004 وتنص بين أمور أخرى على منع الاستثمار في شركات متورطة بانتهاكات خطيرة لحقوق الأفراد في حالات الحرب أو النزاع.
ويقوم مجلس أخلاقيات مستقل بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة ويوصي بسحب الاستثمارات من شركات معينة. لكن القرار النهائي بالانسحاب يبقى من صلاحيات مجلس البنك المركزي النرويجي.
الاقتراح تم تأييده من حزب المحافظين وانتقدته ثلاثة أحزاب سياسية
وأيد حزب المحافظين الاقتراح لكنه تساءل عن سبب التعجيل بالقرار في حين تستغرق مثل هذه القرارات عادة شهوراً أو حتى سنوات للمرور عبر البرلمان.
وبرر ستولتنبرغ الإجراء العاجل بضرورة حماية الصندوق الذي يمول حالياً 25 بالمئة من الإنفاق العام. وأوضح الوزير أن سبع شركات من أكبر الشركات عالمياً توفر 16 بالمئة من حيازات الصندوق من الأسهم.
وحذر من أنه مع المعايير الحالية للاستبعاد الأخلاقي قد لا يتمكن الصندوق من الاستثمار في الشركات الرائدة عالمياً مما يعرقل قدرته على البقاء صندوق مؤشر عالمي واسع النطاق. وانتقدت ثلاثة أحزاب سياسية يعتمد عليها حزب العمال للموافقة على الميزانية هذه المبادرة بشدة.
وشكلت استثمارات الصندوق في إسرائيل نقطة محورية في الحملة الانتخابية التي جرت في أغسطس وسبتمبر الماضيين حيث طالبت بعض الأحزاب بسحب كامل من الشركات المرتبطة بما وصفوها بـ”الحرب الإسرائيلية غير القانونية في غزة”.
ويعكس قرار التعليق توتراً متزايداً بين الالتزامات الأخلاقية للصندوق والضغوط الدبلوماسية والاقتصادية الخارجية. ويترك القرار مستقبل عشرات الشركات المدرجة على قوائم المراجعة الأخلاقية في حالة انتظار ريثما تنتهي عملية المراجعة المقررة.
