أعلنت وزارة المالية السورية عن النظام الضريبي الجديد على الدخل الذي يستهدف التبسيط، العدالة، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وفقا لوكالة سانا.
ملامح النظام الضريبي الجديد على الدخل وأهدافه
يرتكز النظام على الشفافية والتحديث بما يتناسب مع البيئة الاقتصادية الجديدة وتعديلات قانون الاستثمار المعتمد حالياً، فتحت الوزارة باب التشاور مع المستثمرين والمجتمع المدني لصياغة قانون نهائي يدخل حيز التنفيذ في بداية العام المقبل، يستند النظام إلى مبادئ التبسيط والرقمنة وتوحيد المعايير الضريبية مع تعزيز التنافسية في المنطقة.
إعفاءات وضريبة موحدة ضمن النظام الضريبي الجديد على الدخل
أعفت المالية الأفراد الذين يقل دخلهم الصافي السنوي عن 12 ألف دولار من أي التزامات ضريبية بهدف دعم القدرة الشرائية، اعتمد النظام ضريبة موحدة على الشركات دون التمييز بين أشكالها القانونية مع نسب متدرجة حسب نوع القطاع، يشمل ذلك القطاعات الإنتاجية والتعليمية والطبية بنسب ضريبية معتدلة تشجع الاستثمار وتحقق العدالة الضريبية.
إلغاء رسوم وتبسيط الإجراءات في النظام الضريبي الجديد على الدخل
تتضمن الإجراءات دمج الرسوم المكررة، وإلغاء لجنة الدخل المقطوع، واستبدالها بمعايير شفافة وموضوعية للتكليف، كما يحدد النظام نسباً واضحة مثل 0% للزراعة وعوائد الودائع، و10% للصناعة، و15% لقطاعات مثل التجارة الإلكترونية، الأرباح الرأسمالية تخضع لضريبة نسبتها 10%، بينما يبقى تداول الأسهم معفى تماماً من الضرائب.
رقمنة متقدمة في النظام الضريبي الجديد على الدخل
يعتمد النظام الربط الإلكتروني باستخدام رمز QR، وقبول المصاريف الموثقة إلكترونياً لزيادة الشفافية والمراقبة، يشترط النظام تقديم الإقرار الإلكتروني، مرفقاً بميزانية أو قائمة دخل، يعتمده محاسب قانوني لضمان المصداقية، كما يشمل تسهيلات للاعتراض الضريبي، حيث تتحمل الدوائر مسؤولية إثبات مصدر الدخل، مع نقل النزاعات إلى المحكمة الضريبية.
حوافز ومزايا يدعمها النظام الضريبي الجديد على الدخل
يمنح النظام مكافآت للمكلفين الملتزمين، ويضع حلولاً لمعالجة التكليفات القديمة بما يحقق مصلحة الدولة والمكلف، تهدف وزارة المالية من خلال النظام إلى تقليل التهرب الضريبي ورفع كفاءة التحصيل العام للخزينة، يُمثل هذا المشروع نقلة نوعية نحو نظام ضريبي عصري يستند إلى قواعد المحاسبة الحديثة والتكامل الرقمي الكامل.
