نفذت النمسا اليوم الثلاثاء أول عملية ترحيل إلى أفغانستان منذ سيطرة حركة طالبان على السلطة قبل أربع سنوات، في خطوة وصفتها الحكومة النمساوية بأنها بداية لعمليات أخرى مماثلة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء النمساوي أن رجلًا أفغانيًا يبلغ من العمر 31 عامًا رُحِّل صباح الثلاثاء من فيينا إلى كابول عبر إسطنبول، بعد أن قضى أربع سنوات في السجن لإدانته بجرائم الاغتصاب وإلحاق أذى جسدي جسيم.
وكتب المستشار النمساوي كريستيان شتوكر من حزب الشعب النمساوي المحافظ على منصة إكس: “هذا الصباح، تم ترحيل رجل أدين بجرائم خطيرة إلى كابول، وهي أول عملية ترحيل إلى أفغانستان منذ عام 2021”.
وأضاف شتوكر: “تبعث النمسا برسالة واضحة: عدم التسامح المطلق مع أي شخص فقد حقه في البقاء بسبب ارتكابه جرائم جنائية”.
خطة حكومية من النمسا لمزيد من الترحيل
وأكد وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر أن بلاده تستعد لتنفيذ مزيد من عمليات الترحيل إلى أفغانستان، قائلًا: “أعلنّا عن ترحيل المدانين بارتكاب جرائم إلى أفغانستان، ونحن الآن ننفذ ذلك”.
وأضاف كارنر: “سنواصل هذا المسار الصارم لكن الضروري، وتجري حاليًا الاستعدادات لمزيد من عمليات ترحيل المدانين إلى أفغانستان”.
وبحسب تقارير إعلامية، يوجد حاليًا نحو 30 شخصًا على قائمة الترحيل إلى أفغانستان.
وجاءت عملية الترحيل بعد أن عقدت السلطات النمساوية محادثات مع مسؤولين من حركة طالبان في وقت سابق من هذا العام، حيث زار وفد نمساوي أفغانستان، كما سافر وفد من كابول إلى فيينا في سبتمبر الماضي لتنسيق عملية الترحيل.
ضغوط أوروبية مشتركة لتفعيل عمليات ترحيل الأفغان وفق أسباب معينة
وتأتي هذه الخطوة في إطار ضغوط أوروبية واسعة لتفعيل عمليات ترحيل الأفغان الذين رُفضت طلبات لجوئهم أو صدرت بحقهم أحكام قضائية.
ووجهت عشرون دولة أوروبية، من بينها النمسا وألمانيا والسويد وهولندا وإيطاليا واليونان، رسالة مشتركة إلى مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة ماغنوس برونر، طالبت فيها بزيادة عمليات الترحيل نحو أفغانستان، سواء الطوعية أو القسرية.
وأوضحت الرسالة التي نُشرت في 17 أكتوبر أن “العودة إلى أفغانستان تمثل مسؤولية أوروبية مشتركة”، وينبغي أن تكون الأولوية لأولئك الذين “يشكلون خطرًا على الأمن العام أو النظام الوطني” في بلدان الاتحاد الأوروبي.
وأشارت الرسالة إلى أن 22 ألفًا و870 أفغانيًا تلقوا قرارات بالترحيل خلال العام الماضي داخل الاتحاد الأوروبي، لكن 435 منهم فقط غادروا فعليًا، وهو ما اعتبرته الحكومات الأوروبية رقمًا “غير مقبول”.
