أظهرت البيانات النهائية للربع الرابع من 2025 الصادرة عن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن الاقتصاد الفرنسي نما بنسبة 0.2%، مؤكدة القراءة الأولية.
وجاء النمو مدفوعاً بارتفاع استهلاك الأسر بنسبة 0.5% مقارنة بالربع السابق، حيث ساهم الإنفاق على المنتجات البترولية والسلع المصنعة في دعم النشاط الاقتصادي. بالمقابل، تباطأت الصادرات الفرنسية إلى 1.0% بعد أن سجلت 3.2% في الربع الثالث، متأثرة خصوصاً بتراجع صادرات معدات النقل الجوي.
وفي الوقت نفسه، سجل معدل التضخم المنسق 1.1% على أساس سنوي في فبراير/شباط، مرتفعاً من 0.4% في يناير/كانون الثاني، متجاوزاً توقعات محللي “رويترز” التي كانت تشير إلى 0.7% في المتوسط.
