حبس وغرامة مالية تصل لـ100 ألف درهم في الإمارات للهروب من موقع الحوادث

تشدد الإمارات العقوبات على الهروب من موقع الحادث المروري بهدف تعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح.

العقوبات المشددة على الهروب من موقع الحادث

ينص القانون الاتحادي على حبس المتسبب بالحادث حتى سنة، وغرامات مالية تصل إلى 100,000 درهم، تشمل العقوبات أيضاً عدم تقديم المعلومات أو رفض كشف الهوية للسلطات المختصة.

الهدف من العقوبات والإجراءات القضائية

تهدف العقوبات إلى تعزيز الالتزام بقواعد المرور، وتحفيز المسؤولية المجتمعية بين مستخدمي الطرق، لا يسمح بمغادرة موقع الحادث إلا في حالات إنسانية قاهرة مع إثبات الأدلة أمام القضاء.

تأثير مغادرة الموقع على التحقيقات والسلامة

يسبب الهروب تعقيد التحقيقات وصعوبة تحديد المسؤوليات، ويزيد معاناة المصابين، تعتمد المحاكم على الأدلة والنوايا عند النظر في تخفيف العقوبات أو تطبيقها بشكل كامل.