أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أهمية قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون بإنشاء “الهيئة الخليجية للطيران المدني” واختيار الإمارات مقراً لها، معتبرة أن الخطوة تمثل توجهاً استراتيجياً نحو تعزيز التكامل الخليجي في قطاع النقل الجوي ودفعه نحو مستويات أعلى من التنسيق والانسجام، بما يفتح آفاق نمو جديدة على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة، إن إنشاء الهيئة يشكل محطة مهمة في مسار العمل الخليجي المشترك، ويعكس رؤية موحدة لبناء منظومة طيران متكاملة تدعم حركة التجارة والسياحة والتنمية الاقتصادية، مضيفاً أن استضافة الإمارات لمقر الهيئة يعزز مكانتها الريادية ويؤكد دورها المحوري في تطوير قطاع الطيران المدني.
كما أوضح سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة، أن القرار يمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون المؤسسي بين دول الخليج، ويهدف إلى توحيد الرؤى ورفع جاهزية القطاع لمواكبة التحولات العالمية في النقل الجوي، مؤكداً أن اختيار الإمارات يعكس الثقة في كفاءتها التنظيمية وخبراتها المتقدمة في هذا المجال.
وأشارت الهيئة إلى التزامها الكامل بدعم أعمال الهيئة الخليجية الجديدة، والمساهمة في تحقيق أهدافها الرامية إلى تعزيز التناغم التشريعي والتشغيلي بين دول المجلس، ورفع مستويات السلامة والكفاءة ومواكبة التطورات التقنية المتسارعة في صناعة الطيران العالمية.
