الهيكلية الجديدة للتقويم الأكاديمي تُعتمد في الجامعات الإماراتية بدءاً من 2025–2026

أعلنت وزارة التعليم العالي عن الهيكلية الجديدة للتقويم الأكاديمي التي تشمل الجامعات الحكومية والخاصة بدءاً من 2025–2026.

فريق التحرير
فريق التحرير
تقويم أكاديمي موحد للجامعات في الإمارات

ملخص المقال

إنتاج AI

اعتبارًا من العام الجامعي 2025-2026، سيتم اعتماد هيكلية جديدة للتقويم الأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي بالإمارات، تهدف إلى تنظيم العام الدراسي وتعزيز التوازن الأكاديمي والنفسي والاجتماعي للطلاب، مع توحيد مواعيد الدراسة والإجازات.

النقاط الأساسية

  • الإمارات تعتمد هيكلية موحدة للتقويم الأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي.
  • التقويم الجديد يهدف للتوازن بين الجوانب الأكاديمية والنفسية للطلاب.
  • توحيد التقويم يسهل التخطيط الأسري ويدعم استقرار الطلاب الأكاديمي.

الهيكلية الجديدة للتقويم الأكاديمي ستُعتمد في جميع مؤسسات التعليم العالي بالإمارات اعتباراً من العام الجامعي 2025–2026.

أهداف الهيكلية الجديدة للتقويم الأكاديمي

أقرت وزارة التعليم العالي هيكلية موحدة تهدف إلى تنظيم العام الأكاديمي بشكل متناسق ومتكامل يخدم البيئة الجامعية.

أكد الوزير عبدالرحمن العور أن هذه الخطوة تسعى لتعزيز التوازن بين الجوانب الأكاديمية والنفسية والاجتماعية للطلبة.

وأشار إلى أن التوزيع العادل لفترات الدراسة والإجازات يدعم جودة الحياة الأكاديمية والتحصيل العلمي.

تفاصيل الهيكلية الجديدة للتقويم الأكاديمي

Advertisement

تنطلق الدراسة في الجامعات يوم 25 أغسطس، مع توحيد مواعيد البدء في جميع المؤسسات التعليمية.

عطلة الشتاء: من 8 ديسمبر حتى 4 يناير.
العودة للدراسة: 5 يناير.
عطلة الربيع: من 16 إلى 29 مارس.
استئناف الدراسة: 30 مارس.
نهاية العام الأكاديمي: 3 يوليو، مع إمكانية تمديد برامج صيفية حسب التخصص.

تتيح الهيكلية مرونة أسبوع قبل أو بعد مواعيد الإجازات لدعم احتياجات التخصصات المختلفة دون المساس بالمدد المحددة.

أثر توحيد التقويم الجامعي على الطلاب والأسر

يُسهم توحيد التقويم بين الجامعات والمدارس في تسهيل التخطيط الأسري وتنظيم الجداول الدراسية بكفاءة.

يدعم القرار التماسك الأسري ويمنح الطلبة بيئة تعليمية مستقرة تُعزز من تجربتهم الأكاديمية.

Advertisement

الهيكلية الجديدة للتقويم الأكاديمي تدعم رؤية الوزارة

تسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى رفع كفاءة منظومة التعليم العالي وتحقيق استقرار أكاديمي شامل.

يرتكز القرار على دعم التميز والإبداع لدى الطلبة، وضمان جاهزيتهم لسوق العمل والمساهمة الفاعلة في التنمية الوطنية.

تؤكد هذه الهيكلية حرص الوزارة على مواكبة أفضل الممارسات العالمية في تنظيم الأعوام الدراسية الجامعية.