نفذت اليابان حكم الإعدام بحق تاكاهيرو شيرايشي، المعروف بـ”قاتل تويتر”، وهو أول تنفيذ لعقوبة الإعدام في البلاد منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
تفاصيل الجرائم وخلفياتها
تنفيذ حكم الإعدام في اليابان بعد إدانة قاتل متسلسل
أعلن وزير العدل الياباني كيسوكي سوزوكي خلال مؤتمر صحفي تنفيذ الحكم شنقاً في سجن طوكيو، بعد فحص شامل للقضية. وصف دوافع الجاني بأنها أنانية، ومرتبطة بإشباع رغبات جنسية ومالية، مما سبب صدمة في الرأي العام.
شيرايشي، البالغ من العمر 34 عامًا، أدين في عام 2020 بقتل تسعة أشخاص عام 2017. استخدم منصة تويتر لاستدراج ضحاياه، مستغلاً منشوراتهم التي تعكس ميولاً انتحارية، وأوهمهم بأنه سيعاونهم على تنفيذ رغباتهم.
الاكتشاف والمجريات القضائية
كشفت الشرطة القضية في أكتوبر 2017، بعدما عثرت على أشلاء بشرية داخل شقة القاتل. أشارت التحقيقات إلى أن الجاني استدرج الضحايا إلى منزله في زاما، حيث قتلهم بعد الاعتداء عليهم.
تراوحت أعمار الضحايا بين 15 و26 عامًا، وكان معظمهم من النساء. المحكمة رفضت دفاع المحامين بأن الضحايا وافقوا ضمنيًا على إنهاء حياتهم، معتبرة أن ذلك لا يُلغي فداحة الجريمة.
انعكاسات القضية على السياسات الرقمية
أدت القضية إلى مراجعة سياسات منصة تويتر، التي تبنت إرشادات جديدة تحظر الترويج للانتحار. كما عززت الحكومة اليابانية خدمات الدعم النفسي والهاتفية للأشخاص ذوي الأفكار الانتحارية.
السياق العام لعقوبة الإعدام
تنفيذ حكم الإعدام في اليابان يفتح نقاشاً مجتمعياً واسعاً
يبلغ عدد السجناء المحكومين بالإعدام في اليابان حالياً 105. وتُنفذ جميع أحكام الإعدام بالشنق. هذه أول مرة يتم فيها تنفيذ حكم منذ يوليو 2022، وتُعد أطول فترة توقف عن الإعدام منذ عام 1998.
أكد وزير العدل أن دعم الرأي العام لعقوبة الإعدام بلغ أكثر من 83%، ما جعله عاملاً مؤثراً في اتخاذ القرار.
الجدل الحقوقي والانتقادات الدولية
تواجه اليابان انتقادات حادة بسبب “السرية” التي تميز إجراءات الإعدام. السجناء لا يُبلغون إلا قبل التنفيذ بساعات، وعائلاتهم لا تعرف إلا بعد إتمام العقوبة، مما يُشكل ضغطاً نفسياً كبيراً وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان.
قضية إيواو هاكاماتا، الذي أُدين ثم بُرئ بعد سنوات طويلة في طابور الإعدام، زادت المخاوف بشأن احتمال وقوع أخطاء قضائية تؤدي إلى إعدام أبرياء.
ختام القضية وتداعياتها
يبقى تنفيذ حكم الإعدام في اليابان مثيراً للجدل بين مؤيديه باعتباره ضرورة للردع، وبين معارضيه الذين يرونه ممارسة قاسية وغير شفافة. قضية “قاتل تويتر” أعادت تسليط الضوء على العلاقة بين العنف الرقمي والسياسات الجنائية.
