قالت وزارة الخارجية اليمنية التي يديرها الحوثيون إن الحصانة القانونية لموظفي الأمم المتحدة ينبغي ألا تحمي أنشطة التجسس، وذلك بعد أيام من اعتقال 18 على الأقل من موظفي المنظمة الدولية في العاصمة صنعاء، وفقاً لرويترز.
وقالت الأمم المتحدة يوم الأحد إن الحوثيين داهموا مقرها في صنعاء واعتقلوا الموظفين بعد غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل رئيس الحكومة التي يديرها الحوثيون وعدد من الوزراء.
الحوثيون يحتجزون موظفين من الأمم المتحدة منذ 2021
وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ أكد يوم الأحد 31 أغسطس اعتقال ما لا يقل عن 11 موظفًا أمميًا.
وقال غروندبرغ في بيان: “أدين بشدة الموجة الجديدة من الاعتقالات التعسفية لموظفي الأمم المتحدة اليوم في صنعاء والحديدة من قبل أنصار الله الحوثيين، وكذلك الاقتحام القسري لمقرات الأمم المتحدة والاستيلاء على ممتلكاتها”.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن هذه الاعتقالات تضاف إلى 23 موظفًا من الأمم المتحدة لا يزالون رهن الاحتجاز، بعضهم محتجزون منذ عامي 2021 و2023، بالإضافة إلى موظف توفي أثناء الاحتجاز في فبراير.
وحسب أحدث المعلومات، فإن العدد الكلي للمحتجزين من الأمم المتحدة ارتفع إلى 23 موظفاً.
دوجاريك: لا تزال مقرات اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي تحت سيطرة الحوثيين
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الأربعاء “حتى الآن، لا تزال مقرات اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي تحت سيطرة الحوثيين”، ودعا دوجاريك مجددا إلى الإفراج فورا وبدون شروط عن جميع المحتجزين، وأضاف أن الحوثيين اقتحموا أيضا مجمع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأكد دوجاريك على ضرورة ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، واحترام مقراتها في جميع الأوقات.
الحوثيون يتهمون الأمم المتحدة بالانحياز
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي يديرها الحوثيون، اتهمت الوزارة الأمم المتحدة بالانحياز وقالت إن المنظمة “سارعت لإصدار بيانات لإدانة الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة بحق خلايا التجسس التي شاركت في جرائم ومنها جريمة استهداف رئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء في حين لاذت بالصمت المريب ولم تدن تلك الجريمة التي تعد استهدافا لرموز الدولة ومؤسساتها الوطنية وسابقة خطيرة على مستوى المنطقة والعالم”.
وقالت الوزارة إن اليمن احترم “اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 واتفاقية امتيازات وحصانات المنظمات المتخصصة لعام 1947 واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 مع التأكيد على أن هذه الحصانات لا تحمي الأنشطة التجسسية ومن يمارسونها ولا توفر لهم الغطاء القانوني”.
