قال رئيس الهيئة المكلفة بتنظيم العملية الانتخابية لوسائل الإعلام الرسمية، إن انتخابات برلمانية ستجري في سبتمبر.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن “سانا” قول محمد طه الأحمد رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب بين سبتمبر 15-20، وسيتم تعيين ثلث المقاعد البالغ عددها 210 مقعداً من قبل الرئيس المؤقت أحم الشرع، على أن يتم انتخاب الباقي.
ودعا دستور مؤقت وقعه الشرع في مارس الماضي، إلى تشكيل لجنة شعبية لتكون برلماناً مؤقتاً، إلى أن يتم اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات عامة، وهي عملية قد تستغرق سنوات.
اعلان الانتخابات عقب أحداث السويداء
الإعلان عن الانتخابات يأتي في وقت تشهد فيه البلاد انقساماً متزايداً في وجهات النظر تجاه السلطات الجديدة في دمشق، بعد اندلاع أعمال عنف طائفية في محافظة السويداء في وقت سابق من هذا الشهر، وكانت الأحداث خلفت قتلى، وهدد بتفكيك المرحلة الانتقالية الهشة في سوريا بعد الحرب، بحسب أسوشيتد برس.
الحكومة تتعهد بتمثيل واسع ومراقبة للانتخابات
ووفقاً لرويترز، فقد تعهدت الحكومة السورية بتمثيل واسع، وقالت إنها ستسمح للمراقبين بمراقبة اللجان الانتخابية.
كما أكد مسؤولون أن المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، بما فيها تلك التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا ومحافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، ستظل تخصص مقاعدها بناء على عدد سكانها.
مهام كبيرة أمام مجلس الشعب الجديد
ومن المتوقع أن يمهد المجلس الجديد الطريق لعملية ديمقراطية أوسع يقول منتقدون إنها تفتقر حاليا إلى مشاركة كافية من الأقليات.
كما سيتعين على المجلس الموافقة على تشريع تاريخي يهدف إلى إصلاح سياسات اقتصادية سيطرت عليها الدولة لعقود، والتصديق على معاهدات من شأنها إعادة تشكيل تحالفات السياسة الخارجية السورية.
وكانت سوريا أصدرت في مارس إعلانا دستوريا لتوجيه الفترة الانتقالية بقيادة الشرع. يحافظ الإعلان على دور محوري للشريعة الإسلامية، مع ضمان حقوق المرأة وحرية التعبير.
وأثار الإعلان مخاوف الجماعات المدنية والدول الغربية بشأن تركيز السلطة في أيدي القيادة الإسلامية في سوريا.