تنطلق غداً انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ في مصر، إيذاناً ببدء مرحلة تنافسية تخضع لرقابة قانونية دقيقة.
انطلاق الدعاية الانتخابية رسمياً بعد إعلان القوائم النهائية
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن بدء الدعاية الانتخابية يوم الجمعة، عقب إصدار القوائم النهائية للمرشحين. وتنتهي هذه المرحلة قبل يومين من موعد الاقتراع، لتبدأ فترة الصمت الانتخابي في 31 يوليو. وقد حددت الهيئة هذا الجدول الزمني بقرارات رسمية تم الإعلان عنها عبر قنواتها المعتمدة.
تضم القائمة النهائية 469 مرشحاً بالنظام الفردي، بالإضافة إلى قوائم حزبية تشمل 100 مرشح أساسي و100 احتياطي. وكان باب الترشح قد أُغلق في العاشر من يوليو، تلاه إعلان القوائم المبدئية وفصل الطعون أمام القضاء الإداري، ما مهد الطريق للإعلان النهائي.
ضوابط قانونية تحكم انطلاق الدعاية الانتخابية
منحت الهيئة جميع المرشحين الحق في ممارسة الدعاية الانتخابية ضمن إطار القانون والدستور. وتشمل الوسائل المسموح بها توزيع اللافتات والمنشورات، وتنظيم المؤتمرات، والإعلانات في الوسائل التقليدية والرقمية.
كما سُمح باستخدام الحملات الإلكترونية المدفوعة والمجانية على وسائل التواصل الاجتماعي، مع الالتزام بإجراءات الإدارة المحلية المتعلقة بتنظيم الفعاليات أو وضع الملصقات.
في المقابل، فرضت الهيئة قيوداً صارمة، شملت حظر استخدام الرموز الدينية أو الطائفية، ومنع الرشاوى، واستغلال دور العبادة أو مؤسسات الدولة. كما حُدد سقف للإنفاق الدعائي، مع إلزام المرشحين بتقديم إقرار رسمي في حال تفويض مسؤول للحملة.
الأحزاب تستعد لانطلاق الدعاية الانتخابية
تستعد الأحزاب السياسية المختلفة لخوض الحملة الانتخابية ببرامج متباينة، تركز على التنمية والتشريع وتعزيز الرقابة. كما يحرص المرشحون المستقلون على التوسع في المحافظات الكبرى لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين.
ويشهد الشارع السياسي زخماً ملحوظاً مع تحركات الأطراف المختلفة لإبراز رؤاها، في ظل التزامها بالمنافسة الديمقراطية وتعددية الآراء. كما يراقب المجتمع المدني سير الدعاية لضمان الشفافية ومنع التجاوزات.
الهيئة تراقب انطلاق الدعاية الانتخابية وتطبيق الصمت الإعلامي
أوضحت الهيئة الوطنية أن الصمت الانتخابي يبدأ مع نهاية يوليو ويستمر حتى غلق صناديق الاقتراع، بما يمنع أي نشاط دعائي. ويُحظر على المرشحين القيام بأي ترويج خلال هذه الفترة تحت طائلة العقوبات القانونية.
وقد خصصت الهيئة آليات فعالة لرصد المخالفات واستقبال الشكاوى، مع تكثيف التوعية المجتمعية حول قواعد الدعاية. ويُنتظر أن يشكل هذا التنظيم إطاراً يعزز الثقة في سير العملية الانتخابية ونزاهتها.
