كشفت الحكومة البريطانية عن برنامج سري لنقل الأفغان الذين تعاونوا مع قواتها، بعد أن أظهرت التحقيقات تسريب بياناتهم عام 2022، مما وضعهم في خطر محتمل من طالبان.
برنامج سري لنقل الأفغان بعد تسريب بيانات حساسة
أوضح وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، أمام مجلس العموم أن تسريب معلومات نحو 19 ألف متقدم لبرنامج اللجوء اضطر الحكومة لإطلاق مسار طارئ. وقد تم رفع الحظر القضائي عن البرنامج اليوم لزيادة الشفافية.
برنامج سري لنقل الأفغان يهدف لحماية المتعاونين
أشار هيلي إلى أن البرنامج نقل حتى الآن 4,500 شخص، من بينهم 900 مستفيد مباشر ونحو 3,600 من ذويهم. ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 6,900 شخص، بتكلفة تُقدر بـ850 مليون جنيه إسترليني.
يُضاف هذا الجهد إلى مسارات إعادة التوطين السابقة التي أسفرت عن نقل أكثر من 36 ألف أفغاني إلى بريطانيا منذ 2021، وفي يوليو الجاري، بدأت الحكومة تنفيذ «برنامج إعادة توطين الأفغان» (ARP)، بدمج برنامجي ARAP وACRS، مع إيقاف استقبال الطلبات الجديدة فيهما، واستمرار النظر في الطلبات السابقة.
أوضح وزير الدفاع أن عدد من أعيد توطينهم عبر المسارات المختلفة تخطى 34 ألف شخص. وأشارت وزارة الداخلية إلى أن إغلاق برنامج ACRS يُنهي جميع المسارات الثلاثة، مع بقاء صلاحية القرارات السابقة، أكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مشاركتها فقط في المسار الثاني من ACRS، مشددة على التزام بريطانيا بمعالجة كافة الملفات المحالة قبل الإغلاق.
بقي العديد من المستفيدين عالقين في باكستان بعد انسحاب القوات من كابول. وقد سيرت بريطانيا 12 رحلة خاصة بين أكتوبر وديسمبر 2023، نقلت نحو 2,000 أفغاني، معظمهم مترجمون وموظفون سابقون، بالتعاون مع هيئة الطيران المدني الباكستانية.
هيّأت وزارة الدفاع سكناً دائماً للعائدين فور وصولهم. ويحصل هؤلاء على إقامة دائمة منذ لحظة دخولهم، مع إمكانية التقدم للجنسية البريطانية بعد خمس سنوات، قال هيلي إن البرنامج السري جاء لمعالجة القصور في الشفافية، فيما أكدت لجنة مستقلة عدم وجود أدلة على استغلال البيانات المسربة لتهديد حياة الأشخاص.
تواصل وزارة الداخلية العمل على إسكان باقي المستفيدين في مساكن دائمة بدلاً من الفنادق، حيث انخفضت نسبة المقيمين في سكن مؤقت من 38% إلى 12% خلال عام واحد، تحتضن مناطق جنوب شرق إنجلترا ولندن والغرب الأوسط أكبر عدد من اللاجئين الأفغان، مع تركيز خاص على برمنغهام وليدز وبريستول، يأمل المسؤولون أن يسهم الكشف عن البرنامج السري في تعزيز الثقة العامة، مؤكدين استمرار عمليات النقل حتى تأمين جميع المستحقين، مع نشر تقارير دورية لضمان الشفافية والمساءلة.
