أعلن وزير التجارة البريطاني كريس براينت، أن بلاده تتوقع إبرام اتفاق تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي “قريباً”، مؤكداً أن المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية.
وقال براينت للصحفيين في العاصمة السويسرية جنيف: “هناك فقط بعض الأمور الصغيرة المهمة، ولكنها أمور صغيرة يتعين علينا حلها”.
وأضاف أنه سيسافر إلى الكويت يوم الأربعاء للاجتماع مع ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن الحكومة البريطانية قدمت عرضاً جديداً للمجلس.
راشيل ريفز أعربت عن ثقتها الكاملة بإمكانية إنجاز الاتفاق
جاء ذلك بعد يوم واحد من إعراب وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز عن ثقتها الكاملة بإمكانية إنجاز الاتفاق بعد اجتماعات “مثمرة للغاية” عقدتها في الرياض.
وقالت ريفز خلال منتدى في العاصمة السعودية يوم الاثنين: “أنا واثقة تماماً من قدرتنا على إنجاز هذا الاتفاق”، معربة عن أملها في إبرامه “قريباً جداً”.
وكانت ريفز قد بدأت زيارة استمرت يومين إلى السعودية، شملت لقاءات مع نظرائها من البحرين والكويت وقطر، بهدف إحراز تقدم في المفاوضات الجارية منذ منتصف عام 2022.
وتعد هذه الزيارة الأولى لوزير مالية بريطاني إلى المنطقة منذ ست سنوات، بحسب مسؤولين بريطانيين.
مجلس التعاون أكد أهمية تكثيف الجهود لمعالجة جميع المسائل العالقة في المفاوضات
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، خلال اجتماع عقده في لندن مع وزير الدولة البريطاني للشؤون التجارية كريس براينت، أهمية تكثيف الجهود المشتركة من الطرفين لمعالجة جميع المسائل العالقة في المفاوضات.
وأوضح أن إنجاز الاتفاقية سيكون خطوة نوعية نحو فتح آفاق أوسع للتجارة والاستثمار والابتكار، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحديثة والخدمات الرقمية.
المالية البريطانية تقدر أن الاتفاق مع مجلس التعاون سيضيف 1.6 مليار جنيه إسترليني
تقدر وزارة المالية البريطانية أن اتفاق التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي سيضيف 1.6 مليار جنيه إسترليني (2.2 مليار دولار) سنوياً إلى الناتج الاقتصادي البريطاني، ما يعادل نحو 0.06% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما يتوقع أن يرفع الاتفاق حجم التجارة الثنائية بنسبة 16%، ليضيف 8.6 مليار جنيه إسترليني سنوياً إلى التجارة القائمة البالغة 57.4 مليار جنيه إسترليني.
وتسعى الحكومات البريطانية المتعاقبة لإبرام اتفاق مع مجلس التعاون الخليجي منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2020، حيث يعد المجلس سابع أكبر سوق تصديري للمملكة المتحدة.
