أدرجت الحكومة البريطانية اسم علي أكبر أنصاري ضمن قائمة العقوبات المرتبطة بإيران، متهمة إياه بتوفير دعم مالي وموارد اقتصادية للحرس الثوري الإيراني.
وأعلن وزير الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية هاميش فالكونر أن أنصاري، الذي يعمل مصرفياً ورجل أعمال، يواجه عقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر إلى المملكة المتحدة ومنعه من تولي مناصب إدارية.
من هو علي أكبر أنصاري؟
يُعرف علي أكبر أنصاري بأنه مؤسس بنك “آينده” (المستقبل) ومالك مجمع “إيران مال” التجاري الضخم في طهران.
وُلد أنصاري عام 1968 في قزوين بإيران، ويحمل عدة جوازات سفر من إيران وسانت كيتس ونيفيس وقبرص.
وكان بنك “آينده” قد تأسس عام 2012 من خلال دمج ثلاث مؤسسات مالية بدعم مباشر من حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
ويبلغ عدد عملاء البنك نحو سبعة ملايين شخص أودعوا فيه 255 تريليون تومان، ويمتلك 275 فرعاً يعمل فيها أكثر من 4200 موظف.
وضع بنك “آينده” الحالي
بالتزامن مع إعلان العقوبات البريطانية، أعلن البنك المركزي الإيراني أن حل بنك “آينده” أصبح ضرورياً بسبب وضعه المالي الكارثي، حيث بلغت ديونه الضخمة نحو 540 تريليون تومان (حوالي 10 مليارات دولار).
وتم تحميل هذه الديون إلى بنك “ملي” الحكومي الذي يعاني بدوره من عجز رأسمالي حاد.
وأوضحت الحكومة البريطانية أنها تملك “أسباباً معقولة للاشتباه” في أن أنصاري وفر موارد اقتصادية للحرس الثوري الذي تتهمه بالانخراط في أنشطة تهدف إلى زعزعة استقرار المملكة المتحدة ودول أخرى.
سياق العقوبات البريطانية على مؤسسات وشخصيات إيرانية
ويأتي قرار إدراج أنصاري ضمن قائمة العقوبات بموجب لوائح العقوبات الإيرانية لعام 2023. وكانت بريطانيا قد أضافت في 28 سبتمبر الماضي 71 اسماً جديداً إلى قائمة عقوباتها على إيران، بينهم مسؤولون كبار في البرنامج النووي ومؤسسات مالية وطاقة.
كما أعادت لندن في 30 سبتمبر فرض 121 تعييناً على أفراد وكيانات متورطة في البرنامج النووي والصاروخي الإيراني، وذلك ضمن آلية “الزناد” التي فعلتها الترويكا الأوروبية في مجلس الأمن الدولي.
وأكد فالكونر أن بريطانيا لن تتسامح مع التهديدات القادمة من الحرس الثوري الإيراني، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ترسل رسالة واضحة بأن لندن لن تتردد في اتخاذ الإجراءات الأكثر فعالية ضد من يدعم أنشطة الحرس.
