سجلت هيئة المناطق الحرة في عجمان خلال عام 2025 نتائج مالية وتشغيلية قياسية، بعدما حققت زيادة كبيرة في عدد الشركات المسجلة بلغت 216% مقارنة بعام 2024.
كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 17% عن العام السابق نتيجة زيادة عدد المستثمرين، فيما بلغت نسبة الإشغال في المواقع الاستثمارية 95%، وهو ما يعكس كفاءة الأداء التشغيلي وتزايد الطلب على الخدمات الاستثمارية ويعزز جاذبية الإمارة كوجهة استثمارية.
وأكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة في عجمان، أن هذه النتائج تعكس نمواً واضحاً ونجاحاً كبيراً للمناطق الحرة، مدعوماً بحلول وخدمات مبتكرة تعتمد على أحدث التقنيات المتقدمة بما يتوافق مع رؤية عجمان الطموحة ويعزز بيئة الأعمال في الإمارة.
وأشار إلى أن هذا النجاح يشكل حافزاً لمواصلة العمل على تلبية متطلبات مجتمع الاستثمار الحالي والمستقبلي، بما يفتح آفاقاً واعدة أمام قطاع الأعمال ويدعم مسيرة التنمية المستدامة والنهضة الشاملة.
كما شدد على التزام الهيئة بتطوير البنية التحتية لضمان بناء اقتصاد مستقبلي مرن ومستدام، وتعزيز مكانة الهيئة كمركز عالمي للأعمال والاستثمار بما يتماشى مع رؤية عجمان 2030.
من جانبه أوضح الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة في عجمان، أن أرقام عام 2025 تعكس الرؤية الطموحة للهيئة في تعزيز موقعها كمركز أعمال إقليمي وعالمي، بالاعتماد على بنية تحتية وتكنولوجية متطورة.
وأضاف أن هذه النتائج تعكس الثقة الكبيرة للمستثمرين بفضل بيئة الأعمال النشطة والبنية التشريعية المرنة التي تعزز حضور الإمارة على الخريطة الاستثمارية.
وأكد أن الهيئة تواصل مواكبة مختلف احتياجات المستثمرين والشركات لضمان نجاحهم، من خلال توفير حلول مبتكرة ومتكاملة تدعم مسيرة التنمية الشاملة في عجمان وتجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات.
وفي السياق ذاته قال سعادة إسماعيل النقي، المدير العام لهيئة المناطق الحرة في عجمان، إن هذه النتائج تعكس قوة البيئة الاقتصادية والدعم المستمر لمنظومة الاستثمار في الإمارة.
وأشار إلى أن المؤشرات الإيجابية، وخاصة في عدد الشركات المسجلة، تؤكد تزايد ثقة مجتمع الأعمال وتبرز نجاح استراتيجيات الهيئة في توفير بيئة مرنة وتنافسية تستقطب الاستثمارات النوعية.
واختتم بالتأكيد على مواصلة تطوير الخدمات وتعزيز البنية التحتية للمناطق الحرة بما يتماشى مع رؤية عجمان 2030، بهدف دعم النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة استثمارية على المستويين الإقليمي والدولي.
