شددت السلطات البلغارية الإجراءات الأمنية في مصفاة لوك أويل الروسية بمدينة بورغاس استعدادا لاستحواذ الدولة عليها قبل دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ.
وأعلن رئيس الوزراء البلغاري روزن جيليازكوف اليوم الاثنين أن السلطات تجري عمليات تفتيش شاملة وتعزز الإجراءات الأمنية لحماية البنية التحتية الحيوية.
وتشمل التدابير الأمنية نشر أنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار في منطقة بورغاس، بالإضافة إلى فحص شامل للمركبات الداخلة للمنطقة للتحقق من عدم وجود متفجرات أو أجهزة خطيرة. ووضعت وحدات الشرطة العسكرية على حالة استنفار كامل لتقديم المساعدة لوزارة الداخلية عند الحاجة.
125 عضوا في البرلمان البلغاري بدعم القانون مقابل 74 معارضا
جاءت هذه الإجراءات الأمنية المشددة بعد أسبوع من إقرار البرلمان البلغاري تشريعات جديدة تمكن الحكومة من السيطرة على المصفاة وبيعها لمالك جديد.
وصوت 125 عضوا في البرلمان بدعم القانون مقابل 74 معارضا، محتجين على نقض الرئيس رومن رادف للقانون الأولي.
ويسمح القانون الجديد بتعيين مدير خاص من قبل الدولة يتمتع بسلطات واسعة تشمل بيع أصول المصفاة دون منح شركة لوك أويل حق الاعتراض أو التصويت على القرار. وحُرمت الشركة الروسية من جميع حقوقها التصويتية وحقها في الطعن في القرارات الحكومية.
التحرك البلغاري يأتي ردا على العقوبات الأمريكية على شركة لوك أويل
ويأتي التحرك البلغاري ردا على العقوبات الأمريكية التي فرضتها واشنطن على شركة لوك أويل وروسنفت، كبرى الشركات الروسية للنفط، في أكتوبر الماضي بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا. ودخلت هذه العقوبات حيز التنفيذ في الحادي والعشرين من نوفمبر الجاري.
وتُعتبر مصفاة بورغاس الحاضن الوحيد للنفط في بلغاريا وأكبر منشأة صناعية في الدولة. وتوفر المصفاة ثلثي الوقود الذي يستهلكه السكان البلغاريون وتعمل على معالجة حوالي 240 ألف برميل يوميا.
عدة جهات اهتمام بشراء مصفاة لوك أويل
وأعربت عدة جهات اهتمام بشراء المصفاة. وقدمت شركة كازموناي جاس الكازاخستانية عرضا بقيمة مليار دولار. بينما أبدت مجموعة إم أو إل المجرية واحتفاظ مركبات كبرى أخرى من تركيا وأذربيجان باهتمامها. وقيّمت لوك أويل أصولها البلغارية بحوالي ملياري دولار.
وتتخذ بلغاريا هذا الإجراء الحازم لضمان عدم توقف إمدادات الوقود الداخلية استجابة للعقوبات الأمريكية.
ويتمتع رئيس الاحتياطي الاستراتيجي آسن أسينوف بسلطات محدودة في الإشراف على العملية، حيث يمكن للاحتياطيات الاستراتيجية البلغارية تغطية 60 يوما على الأقل من الاستهلاك.
