بنك الكويت المركزي يخفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس

“بنك الكويت المركزي يخفض سعر الفائدة إلى 3.75% وسط تباطؤ التضخم، مؤكداً التزامه بالاستقرار النقدي ودعم النمو الاقتصادي.”

فريق التحرير
فريق التحرير
بنك الكويت المركزي

ملخص المقال

إنتاج AI

خفض بنك الكويت المركزي سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 3.75٪ اعتبارًا من 18 سبتمبر 2025، بعد تباطؤ التضخم واستقرار سعر صرف الدينار، مؤكدًا التزامه بالاستقرار النقدي والمالي.

النقاط الأساسية

  • خفض بنك الكويت المركزي سعر الفائدة 25 نقطة أساس ليصبح 3.75%.
  • تباطأ معدل التضخم في الكويت من 3.00% في يوليو 2024 إلى 2.39% في يوليو 2025.
  • ودائع المقيمين نمت 4.2%، وودائع القطاع الخاص بالدينار شكلت 94.3% من الإجمالي.

خفض بنك الكويت المركزي سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس وقال في بيان له.. في إطار متابعة بنك الكويت المركزي المستمرة لتطور أهم المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية، والتطورات الجيوسياسية والسياسات التجارية العالمية وآثارها على الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على أداء الاقتصاد المحلي، وفي ظل ما تفرضه هذه التطورات من ضرورة استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد، وأخذًا في الاعتبار طبيعة اقتصادنا المحلي، قرر بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 3.75% بدلًا من 4.0% اعتبارًا من تاريخ 18 سبتمبر 2025.

بنك الكويت ينشر بيانات التضخم

واتساقًا مع ما تقدّمَ، وضمن تطور مؤشرات الاقتصاد الكلي، تُشير البيانات إلى تباطؤ معدل التضخم من 3.00% في يوليو 2024 ليصل إلى 2.39% في يوليو 2025، علاوة على استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية. وعلى صعيد تطور المؤشرات النقدية والمصرفية كما في نهاية يوليو 2025، سجلت أرصدة ودائع المقيمين لدى الجهاز المصرفي نموًا سنويًا بنحو 4.2%، وقد شكلت ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي ما نسبته 94.3% من إجمالي ودائع القطاع الخاص.

كواصلة نهج التدرج لتحقيق الأهداف

وفي بيانه، أكد بنك الكويت المركزي التزامه بمواصلة نهجه المتدرج والمتوازن لتحقيق أهدافه الرامية إلى المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي. كما أكد البنك المركزي متابعته الحثيثة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية على الصعيدين المحلي والعالمي، ورصده الدقيق لاتجاهات أسعار الفائدة على العملات الرئيسية، وجاهزيته للتحرّك باستخدام مختلف الأدوات والإجراءات المناسبة لتعزيز الثقة في العملة الوطنية، وترسيخ البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في البلاد.