قرر بنك المغرب المركزي في اجتماعه الفصلي الثالث لهذا العام الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2.25%، إذ يأتي هذا القرار في ظل تقديرات متفائلة بتسارع وتيرة النمو الاقتصادي الوطني، مع استمرار حالة عدم اليقين على الصعيدين المحلي والدولي وفقا لموقع العمق المغربي.
مجلس بنك المغرب المركزي: ثبات الفائدة رغم التحديات
أوضح المجلس أن الظروف الاقتصادية الراهنة تتسم بصورة مركبة تضم مؤشرات نمو إيجابية برغم المخاطر المستمرة. البنك أشار إلى أن السياسة التجارية الدولية والتوترات الإقليمية وشح المياه الزراعية من أهم العوامل المؤثرة في توقعاته للاقتصاد المغربي.
توقعات الاقتصاد الوطني ودور بنك المغرب المركزي
كشف بنك المغرب المركزي أن الاقتصاد الوطني مُتوقع أن ينمو بنسبة 3.8% عام 2024، حيث سيرتفع إلى 4.6% في عام 2025 قبل أن يستقر عند 4.4% عام 2026. ويرجع هذا الأداء بشكل رئيسي إلى نمو ملموس في القطاعات غير الفلاحية التي يُنتظر أن تحقق 4.5% في عامي 2025 و2026، مدفوعة بالدينامية الاستثمارية في البنية التحتية والمشاريع الكبرى.
استمرار حالة عدم اليقين وحذر في السياسة النقدية
رغم هذه المؤشرات الإيجابية، يواصل بنك المغرب المركزي متابعة تطورات التضخم والظروف العالمية والمحلية، مؤكداً على تمسكه بالحذر وعدم التعجل في تعديل سياسته النقدية إلا حال تغير الظروف بشكل جوهري.
