أجرت إدارة شركة بورشه الألمانية للسيارات الرياضية بورشه تشدد سياسة التقشف من خلال محادثات أولية مع مجلس العاملين، بهدف تعزيز كفاءة الشركة واستعدادها للتطورات المستقبلية.
وذكرت متحدثة باسم الشركة أن الجانبين اتخذا بالفعل في بداية العام إجراءات فورية لتخفيض تكاليف العاملين، وتم الإعلان عن بدء محادثات لإقرار حزمة إجراءات مستقبلية تجعل الشركة أكثر كفاءة على المديين المتوسط والبعيد وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
مناقشة مستقبلية لتأمين الوظائف
وأفادت المعلومات أن المحادثات قد تشمل بحث تسريح المزيد من الموظفين ومناقشة إجراء تأمين الوظائف الذي يسري حتى نهاية يوليو 2030، حيث يسعى مجلس العاملين لتمديده بينما تفكر الإدارة في إنهائه.
تفاصيل التأمين وعدد الموظفين المشمولين
يُطبق تأمين الوظائف على نحو 23 ألف موظف في المصنع الرئيسي في تسوفنهاوزن، ومركز التطوير في فايساخ، بالإضافة إلى عدد من الفروع الصغيرة الأخرى. وفي حال إنهاء هذا الإجراء، سيكون بإمكان الشركة تنفيذ عمليات فصل مرتبطة بظروف التشغيل، باستثناء مصنع بورشه في لايبتسيغ الذي تُجرى بشأنه مفاوضات منفصلة.
تاريخ إجراءات التأمين وخطط الشركة المستقبلية
وعادةً ما تستمر إجراءات تأمين الوظائف لعدة سنوات وتستبعد التسريحات التشغيلية، وهي ممارسة شائعة في صناعة السيارات الألمانية. وقد مددت بورشه هذا الإجراء آخر مرة عام 2020، وفي الربيع الماضي أعلنت عن نيتها شطب 1900 وظيفة بحلول عام 2029 بطريقة تراعي البعد الاجتماعي، إلى جانب عدم تمديد العقود المؤقتة.
