أكدت النيابة العامة في مصر حفظ المحضر المقدم ضد الإعلامية بوسي شلبي بتهمة تزوير البيانات في بطاقة الرقم القومي، مع توجيه مصلحة الأحوال المدنية بتعديل حالتها الاجتماعية من “أرملة” إلى “مطلقة”، وذلك بعد ثبوت وقوع الطلاق بينها وبين الفنان الراحل محمود عبد العزيز عام 1998.
تفاصيل قرار النيابة العامة ومبررات الحفظ
كشف المحامي أحمد الطنطاوي، ممثل أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، في مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” على قناة “MBC مصر” الأحد الماضي، عن صدور قرار من نيابة 6 أكتوبر الكلية بحفظ المحضر المتهم فيه بوسي شلبي بتزوير بيانات الرقم القومي.
وأوضح الطنطاوي أن الحفظ جاء “لعدم توافر سوء النية في إثبات البيانات المغلوطة ببطاقة الرقم القومي لبوسي شلبي، لكنه لا يؤكد استمرار الزواج بل العكس”. وأضاف أن القرار نص صراحة على “تعديل حالة السيدة بوسي شلبي من أرملة إلى مطلقة، لثبوت واقعة طلاقها من المرحوم محمود عبد العزيز في 1998، وعدم ثبوت أي رجعة بينهما، وعدم ثبوت أي زواج آخر بعده”.
الخلفية القانونية للقضية وملابسات الطلاق
تقدم نجلا الفنان الراحل محمود عبد العزيز، محمد وكريم، ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة الشيخ زايد في مايو 2025، يتهمان فيه بوسي شلبي بإثبات صفة “أرملة” في بطاقة الرقم القومي رغم وقوع الطلاق بينها وبين والدهم في 28 أغسطس 1998.
كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في المحضر رقم 2014 لسنة 2025 أن الزواج بين محمود عبد العزيز وبوسي شلبي تم في 9 يوليو 1998 بوثيقة رقم 2633، فيما حدث الطلاق في 28 أغسطس 1998 بوثيقة رقم 120. وأظهرت السجلات أن آخر بطاقة رقم قومي لبوسي شلبي في حياة الفنان كانت مؤرخة في 25 سبتمبر 2016، أي قبل وفاته في 12 نوفمبر 2016، ومدون بها أنها متزوجة منه، ثم تم تغيير الحالة إلى “أرملة” في 15 نوفمبر 2021.
شهادات الأطراف المتضاربة في التحقيقات
استمعت النيابة إلى شهادات متباينة من أفراد العائلة والمحيطين بالراحل حول طبيعة العلاقة بعد الطلاق الرسمي. شهد طارق عبد العزيز، شقيق الفنان الراحل، أن “محمود عبد العزيز طلق بوسي شلبي غيابياً في يوليو 1998 بحضوره، وأرسل لها شيكاً على بياض وقسيمة الطلاق، لكنها رفضت استلامها”.
في المقابل، شهدت داليا محمد العربي، ابنة شقيقة الفنان، بأن “بوسي شلبي كانت زوجة خالها محمود عبد العزيز حتى وفاته، وأن الطلاق الذي وقع كان غيابياً لإرضاء ولديه، وواصل الفنان حياته معها كزوجين”.
الأسانيد القانونية لقرار النيابة
اعتمدت النيابة في قرارها على عدة وقائع، منها أن “أول بطاقتي رقم قومي لمحمود عبد العزيز وبوسي شلبي صدرتا في نفس اليوم 11 يناير 2004 ومن ذات السجل، بعد حضورهما شخصياً وإثبات أن الحالة الاجتماعية متزوج”. كما ثبت من تأشيرة العمرة المقدمة من بوسي شلبي أن الفنان أثبت كونه “المحرم” لها في الحج، مما يشير إلى استمرار العلاقة شكلياً.
أكدت النيابة في قرارها أن “البيانات المثبتة في بطاقة الرقم القومي لم تمنح بوسي شلبي أي مكاسب مادية أو غير مشروعة”، مما نفى توفر القصد الجنائي للتزوير. وأشارت إلى أن “محمود عبد العزيز أثبت استمرار علاقة الزوجية بالمشكو في حقها بسند المحررات الرسمية، حيث دون ببطاقة تحقيق شخصية أنه متزوج”.
رد فعل بوسي شلبي وهيئة دفاعها
نفت الإعلامية بوسي شلبي ما قاله محامي ورثة الفنان الراحل بشأن إلزامها بتغيير حالتها من “أرملة” إلى “مطلقة”، مؤكدة في تصريحات صحافية أن “القرار جاء بالحفظ إدارياً، ولا يوجد أي أمر من النيابة بما قيل”.
وقالت هيئة الدفاع عن بوسي شلبي، إن النيابة قررت حفظ التحقيقات ونفت ما تم تداوله حول مطالبة السلطات موكلتها بتعديل بيانات البطاقة. وأكدت في بيان سابق أن “النيابة العامة بأكتوبر قررت حفظ التحقيقات في واقعة تزوير البيانات الخاطئة ببطاقة الرقم القومي الخاصة بالإعلامية، بعد إثبات أن البيانات المثبتة بالبطاقة كانت مغلوطة من الأساس”.
