أقرت الجمعية العامة للبرلمان الفرنسي، تعديلاً تاريخياً لقانون الاغتصاب بإضافة مبدأ “الرضا” إلى التعريف القانوني للاغتصاب والاعتداء الجنسي، وصوّت السيناتو بأغلبية ساحقة 327 صوتاً مقابل 15 امتناعاً على التعديل.
وجاء التعديل في أعقاب قضية جيزيل بيليكو التي هزت فرنسا والعالم، حيث تعرضت لتخدير واغتصاب جماعي من قبل 51 رجلاً، بما فيهم زوجها السابق دومينيك بيليكو، خلال ما يقرب من عقد (2011-2020)
التعريف القانوني الجديد للاغتصاب في فرنسا
وبموجب القانون الجديد، يُعرّف الاغتصاب الآن بأنه “أي فعل جنسي يتم دون رضا”. ويعرّف الرضا بأنه يجب أن يكون “حراً ومستنيراً وسابقاً وقابلاً للإلغاء”.
ويوضح القانون أن الرضا “لا يمكن استخلاصه من الصمت أو عدم رد الفعل”. كما أنه يؤكد أن “لا يوجد رضا إذا تم الفعل الجنسي بالعنف أو الإكراه أو التهديد أو المباغتة”.
الفرق عن قانون الاغتصاب السابق
وكان القانون الفرنسي القديم يعرّف الاغتصاب كـ “أي فعل جنسي يتم من خلال العنف أو الإكراه أو التهديد أو المباغتة”، لكنه لم يركز على الرضا.
وهذا أدى إلى مشكلة قانونية كبيرة: عديد من المتهمين في قضية بيليكو ادعوا أنهم لم يكونوا مدركين أنها لم تستطع الموافقة، وبالتالي لم يرتكبوا جريمة.
وكان هذا الحكم من قاضي قضية بيليكو هو الدافع الأساسي للإسراع بالتعديل التشريعي. كانت جيزيل بيليكو قد رفضت المحاكمة خلف الأبواب المغلقة وأعلنت اسمها علناً لتصبح رمزاً عالمياً للنضال ضد العنف الجنسي.
وقالت النائبة الخضراء ماري-شارلوت غرين، أحد مؤيدات القانون: “عندما لا يكون هناك ‘لا’، فهذا لا يعني ‘نعم’. عندما يكون هناك ‘نعم’، يجب أن يكون ‘نعم’ حقيقياً… الاستسلام لن يكون قبولاً مرة أخرى”.
دعم برلماني واسع لقانون الاغتصاب الجديد
ودعم البرلمان الفرنسي التعديل بأغلبية ساحقة من مختلف الفصائل السياسية، رغم معارضة نواب من الحزب اليميني المتطرف الذين انتقدوا تعريف الرضا بأنه “غامض وعرضة للتغير”. لكن حتى هؤلاء النواب لم يتمكنوا من إيقاف القانون.
وينتظر القانون المصادقة الرسمية من الرئيس إيمانويل ماكرون قبل دخوله حيز التنفيذ. إلا أنه من المتوقع أن توافق الرئاسة على التعديل قريباً.
وتنضم فرنسا بهذا التعديل إلى عدد من الدول الأوروبية التي أقرت قوانين مماثلة تركز على الرضا، بما فيها ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا والسويد. لكن فرنسا كانت متأخرة جداً في هذا الصدد.
