أوضح المدير المالي لمجموعة بي.إن.بي باريبا، لارس ماشينيل، خلال مكالمة مع المحللين الثلاثاء أن البنك لم يقم بتخصيص مخصصات مالية للدعاوى القضائية المتعلقة بالسودان في نتائج الربع الثالث من عام 2025.
وأضاف ماشينيل أن الحكم الأمريكي الصادر بحقّ البنك «غير صحيح» ومن المتوقع أن يتم إلغاؤه أو تخفيفه عند الاستئناف.
العقوبات على المجموعة بسبب مساعدة حكومة السودان على ارتكاب إبادة جماعية
جاء ذلك بعد قرار هيئة محلفين أمريكية في نيويورك قضى بأن بي.إن.بي باريبا ساعدت حكومة السودان على ارتكاب إبادة جماعية عبر خدمات مصرفية انتهكت العقوبات الأمريكية.
وأمرت المحكمة البنك بدفع 20.5 مليون دولار لثلاثة مدعين سودانيين، ما أثار تساؤلات حول إمكانية انضمام دعاوى إضافية.
ماشينيل: هذه القضية لا تمثّل غرامة تنظيمية أو عقوبة جنائية
وأشار ماشينيل إلى أن هذه القضية لا تمثّل غرامة تنظيمية أو عقوبة جنائية، بل نزاعًا مدنيًا خاصًا بثلاثة مدعين فقط دون سواه.
وأوضح أن تطبيق القانون المدني السويسري على المعاملة المصرفية المنفذة من جنيف يوفر حماية للبنك، إذ أن القانون السويسري لا يسمح بصياغة مثل هذا الادعاء.
وتوقع المسؤول أن يتم تقييم أي دعاوى لاحقة «حالة بحالة»، لافتًا إلى عدم وجود سابقة ملزمة لدعاوى مماثلة.
كما رفض تقدير عدد الدعاوى الجديدة محذرًا من عدم امتلاكه «كرة بلورية» للتنبؤ بذلك.
ماشينيل: البنك تعامل سابقًا مع قضايا عقوبات ضد السودان وكوبا وإيران في 2014
وذكر ماشينيل أن عملية الاستئناف قد تستغرق بضعة أشهر حتى عام كامل قبل صدور حكم نهائي.
وأشار إلى أن البنك تعامل سابقًا مع قضايا عقوبات ضد السودان وكوبا وإيران في 2014، حيث دفع آنذاك غرامة قدرها 8.9 مليار دولار وليس لهذه القضية صلة بتلك العقوبات.
وتراجعت أسهم بي.إن.بي باريبا بنحو 1.6% يوم الثلاثاء بعد المكالمة، مع استمرار المخاوف بين المستثمرين بشأن المخاطر القانونية المحتملة.
وعلّق محللون بأن غموض التعرض القانوني للبنك قد يثقل السهم حتى تتضح نتائج الاستئناف.
