أكثر من 100 ألف تأشيرة لم شمل العائلات تُمنح للاجئين في ألمانيا

أصدرت الحكومة الألمانية أكثر من 101 ألف تأشيرة لم شمل العائلات حتى نهاية نوفمبر 2025، مع التركيز على الأطفال والأزواج، رغم الإجراءات المشددة التي اتخذتها السلطات.

فريق التحرير
فريق التحرير
لم شمل العائلات في ألمانيا

ملخص المقال

إنتاج AI

أصدرت الحكومة الألمانية أكثر من 101 ألف تأشيرة لم شمل العائلات حتى نهاية نوفمبر 2025، مع التركيز على لم شمل الأزواج والأطفال، رغم الإجراءات المشددة وتعليق لم الشمل لفئة الحماية الثانوية.

النقاط الأساسية

  • أصدرت ألمانيا أكثر من 101 ألف تأشيرة لم شمل الأسر حتى نهاية نوفمبر 2025.
  • الأكثر حصولا على التأشيرات هم الأتراك والسوريون والهنود ومواطنو كوسوفو وألبانيا.
  • تأشيرات لم الشمل تشمل الأزواج والأطفال، مع قيود على فئة الحماية الثانوية.

أصدرت الحكومة الألمانية هذا العام أكثر من 101 ألف تأشيرة لم شمل العائلات حتى نهاية نوفمبر 2025، على الرغم من الإجراءات المشددة التي اتخذتها السلطات.

إحصاءات التأشيرات حسب الجنسية

وفق بيانات وزارة الخارجية الألمانية، حصل مواطنو الدول الخمس الأكثر طلباً على التأشيرات على النحو التالي: الأتراك 14,907، السوريون 13,148، الهنود 9,286، مواطنو كوسوفو 7,143، والألبان 4,426 تأشيرة.

توزيع التأشيرات حسب العلاقة الأسرية

شكّلت تأشيرات لم شمل الأطفال مع آبائهم حوالي ثلث الحالات، حيث تم إصدار 37,227 تأشيرة. أما لم شمل الأزواج فكانت الأكثر شيوعًا بإصدار 44,426 تأشيرة، بالإضافة إلى 16,298 تأشيرة لتمكين أشخاص من الانتقال للعيش مع أزواج يحملون الجنسية الألمانية، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

قانون لم الشمل والأسرة النواة

Advertisement

يقتصر حق لم الشمل في الغالب على الأسرة النواة، أي الزوجين والأطفال القصر، مع وجود استثناءات محدودة في الحالات الإنسانية الخاصة. وأتاح تعديل قانوني في مارس 2024 استقدام آباء وأصهار ذوي الكفاءات العالية والكوادر الفنية القادرة على إعالة الأسرة بالكامل.

تعليق لم الشمل لفئة الحماية الثانوية

قررت الحكومة الألمانية في يوليو الماضي تعليق لم الشمل العائلي للأشخاص الحاصلين على “الحماية الثانوية”، التي تشمل أعدادًا كبيرة من السوريين، لمدة عامين. ولا يُسمح لهذه الفئة باستقدام الزوجين أو الأطفال القصر إلا في حالات إنسانية خاصة.

التحديات والإجراءات

على الرغم من الإجراءات المشددة، يواصل البرنامج تسهيل لم شمل العائلات، مع التركيز على توفير حقوق الأطفال والأزواج ضمن القوانين الجديدة، وضمان التوازن بين السياسة الإنسانية والضوابط الإدارية.