أعلن وزير حماية المواطن في اليونان الثلاثاء أن تحقيقا أوليا أجرته السلطات كشف أن قيمة الاحتيال الواسع النطاق المشتبه به المتعلق بالدعم الزراعي الأوروبي الممنوح للبلاد والخاضع لتحقيق أوروبي، بلغت 22,6 مليون يورو.
وبعد تلقي شكاوى، نظرت السلطات اليونانية في 6354 طلب مساعدة حتى الآن، وتبين أن 1036 منه غير قانوني، وأن إجمالي المبلغ الممنوح دون مسوغ “يبلغ 22 مليون و667 ألفا و522 يورو”، على ما افاد ميخاليس خريسوخويديس لدى عرضه لنتائج تحقيق أولي أجرته السلطات اليونانية.
وأكد الوزير في مؤتمر صحافي “لا يمكن قبول أو التسامح مع بعض الطامعين في الموارد العامة القيمة”.
وأضاف “هذه الأموال مخصصة لدعم الاقتصاد الزراعي اليوناني، وليس لإثراء حفنة بشكل غير مشروع وغير مبرر”.
تمت احالة النتائج الأولية إلى المحاكم اليونانية وستجري “مصادرة أصول من تلقوا هذه الإعانات بشكل غير قانوني”، بحسب الوزير.
وأوضح الوزير المحافظ أنه يشتبه في أن من تلقوا مساعدات أوروبية بشكل غير قانوني قدموا “إقرارات كاذبة بملكية أراضٍ زراعية” أو “إقرارات كاذبة بملكية مواشي”.
يأتي التحقيق اليوناني بعد أكثر من ثلاثة أشهر من قيام الفرع اليوناني للنيابة العامة الاوروبية بدهم مكاتب وكالة الدعم اليونانية في أثينا، ومصادرة وثائق ومعدات إلكترونية.
وأشار المحققون الأوروبيون آنذاك إلى أن “عددا كبيرا” من الأشخاص تلقوا مبالغ مالية بعد تقديم إقرارات كاذبة.
وجرت هذه المدفوعات الاحتيالية بشكل رئيسي في جزيرة كريت (جنوب)، وقد ندد بعض وسائل الإعلام والخبراء بالمحسوبية والفساد المستشري في البلاد.
كشفت صحيفة استنادا إلى تسجيلات هاتفية، أن نائب رئيس الوكالة كان يُخطر المزارعين مسبقا بعمليات التفتيش ليتيح لهم تامين الماشية الناقصة من الإقرارات الرسمية.
يغطي التحقيق الفترة بين عامي 2019 و2024، أي اثناء ولايتي رئيس الوزراء اليميني كيرياكوس ميتسوتاكيس الأولى والحالية.
شكلت القضية فضيحة في اليونان، مما أدى إلى استقالة وزير، ومدير الوكالة ومسؤولين يونانيين كبار آخرين، بالإضافة إلى حل المنظمة.
ووفقًا لوزير الزراعة كوستاس تسياراس، وزعت هذه المنظمة أكثر من 3 مليارات يورو سنويا على المزارعين، ذهب معظمها إلى 680 ألف شخص.
في حزيران/يونيو، فرضت المفوضية الأوروبية غرامة باهظة على اليونان لسوء إدارتها للدعم الزراعي الأوروبي بين عامي 2016 و2023.
