تستعد دولة الكويت لثورة تنظيمية حقيقية في مجال الإعلام الرقمي، حيث تضع اللمسات الأخيرة على قانون الإعلام الجديد الذي سيُلزم جميع المشاهير والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي بالحصول على تراخيص رسمية قبل القيام بأي أنشطة ترويجية أو إعلانية، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية المستهلكين ومكافحة الإعلانات المضللة التي شهدت انتشاراً واسعاً في السنوات الأخيرة.
إطار تشريعي شامل لتنظيم الإعلانات الرقمية
كشفت مصادر مطلعة في وزارة الإعلام الكويتية أن مسودة قانون الإعلام الجديد، التي تخضع حالياً للمراجعة القانونية النهائية لدى إدارة الفتوى والتشريع، تتضمن فصلين كاملين مخصصين لتنظيم آليات الإعلانات والمعلنين من مؤثري برامج التواصل الاجتماعي.
وفقاً للتصورات المبدئية، سيكون على المشاهير والمؤثرين الحصول على ترخيص إلزامي من وزارتي الإعلام والتجارة والصناعة قبل ممارسة أي نشاط إعلاني، مع ضرورة إثبات أن المنتجات أو الخدمات المُروج لها حاصلة على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
شروط وآليات الحصول على الترخيص
تشترط الضوابط الجديدة على الراغبين في ممارسة النشاط الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي القيام بخطوتين أساسيتين:
أولاً: تقديم طلب توثيق الحساب الإلكتروني لدى وزارة الإعلام، متضمناً اسم الحساب والبيانات الشخصية الكاملة.
ثانياً: توقيع إقرار وتعهد بالالتزام بتقديم جميع المستندات والبيانات للإعلان بما يتوافق مع كافة الاشتراطات المنظمة للإعلانات التجارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ستقوم وزارة الإعلام بتقييم الحسابات بناءً على عوامل متعددة مثل حجم الجمهور ونسبة التأثير لتحديد ما إذا كانت تندرج تحت نطاق تطبيق القانون الجديد.
متطلبات التحقق من المنتجات والخدمات
يضع القانون الجديد شروطاً صارمة لضمان مشروعية المنتجات والخدمات المُروج لها. فعلى سبيل المثال، تتطلب الإعلانات الطبية الحصول على تصريح مسبق من وزارة الصحة، بينما تحتاج إعلانات العقارات إلى موافقة وزارة التجارة والصناعة.
كما تشمل الضوابط جميع أشكال الإعلانات، سواء المرئية أو المطبوعة أو المقروءة، مما يضمن سيطرة شاملة على المحتوى الترويجي عبر جميع المنصات الرقمية.
صلاحيات رقابية واسعة
ستحصل وزارة الإعلام على صلاحيات واسعة لمراقبة المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع إمكانية إحالة أي مخالفات مشتبه بها إلى النيابة العامة للمساءلة القانونية.
التشريع الجديد يمنح الوزارة سلطة كاملة في متابعة الإعلانات، وفي حال وجود أي مخالفات، سيتم إحالة الأمر فوراً إلى النيابة العامة للملاحقة القانونية.
فترة انتقالية للامتثال
أعلنت المصادر الرسمية أنه سيتم منح المعنيين فترة زمنية محددة لتوفيق أوضاعهم والحصول على التراخيص المطلوبة. وبعد انتهاء هذه المهلة الانتقالية، ستتم معاملة أي مخالفة بصرامة قانونية دون استثناءات.
