شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا حادًا جديدًا على جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، متهمًا إياه بالتسبب في خسارة الولايات المتحدة “تريليونات من الدولارات” بسبب إدارة السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة بصورة اعتبرها ترامب خاطئة وضارة بالاقتصاد الوطني.
تفاصيل اتهامات ترامب لباول
- في منشورات متكررة على منصة Truth Social وتصريحات رسمية، اتهم ترامب “جيروم ‘متأخر جدًا’ باول” بأنه تسبب في خسارة الحكومة تريليونات من تكاليف الفوائد، معتبرًا أن “لو كان الفيدرالي يقوم بواجبه كما يجب، لوفرت أمريكا هذه التكاليف الباهظة”.
- طالب ترامب بانخفاض أسعار الفائدة إلى 1% أو أقل، مشددًا على أن الإبقاء على الفائدة عند مستويات مرتفعة (ما بين 4.25% و4.50%) أدى إلى زيادة أعباء الاقتراض على الدولة والمؤسسات والأفراد.
- وصف ترامب الفيدرالي وإدارة باول بـ”الفشل” وأنهم “فشلوا في واحدة من أسهل وأهم الوظائف في أمريكا”، كما حمّلهم مسؤولية تراجع النمو الاقتصادي وزيادة كلفة خدمة الدين العام الأمريكي.
- لم يكتفِ ترامب بالانتقاد، بل لوّح في أكثر من مرة بإمكانية عزل باول من منصبه، قبل أن يتراجع في بعض التصريحات مؤخرًا ويؤكد أنه لا يخطط حاليًا لإقالته كونه إجراء “خطير” سياسيًا وسوقيًا.
خلفية الأزمة
- تأتي اتهامات ترامب وسط جدل متصاعد حول استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي ودوره في ضبط التضخم مقابل دعم النمو الاقتصادي، خاصة بعد زيادات متوالية في أسعار الفائدة لمواجهة التضخم وتراجع قيمة الدولار عالميًا.
- يرى ترامب أن سياسات باول أضرت بمعدلات النمو وأعباء الدين، بينما يدافع فريق باول عن التوازن بين مكافحة التضخم والنمو، والتقليل من تداعيات ارتفاع العجز والفائدة على الاقتصاد الأمريكي.
Advertisement
ردود الفعل والتأثيرات
- أثارت انتقادات ترامب مخاوف قطاع الأعمال والأسواق من التأثير السلبي على استقلالية البنك المركزي الأمريكي، حيث تعتبر الضغوط السياسية على الفيدرالي مقلقة على استقرار العملة وسوق السندات وأموال المستثمرين الأجانب.
- على الرغم من ذلك، حافظ باول وفريقه على قرار تثبيت الفائدة مؤخرًا، مشددين أن الأسعار المرتفعة لازالت ضرورية للسيطرة على التضخم وقوة الاقتصاد الكلي.
بهذه التصريحات، يستمر الصدام العلني بين ترامب وجيروم باول، ليظل ملف إدارة السياسة النقدية والاستقرار المالي الأمريكي في صدارة المشهد السياسي والاقتصادي في الولايات المتحدة خلال 2025، وسط تحديات كبرى تتعلق بالدين العام، والنمو، والتضخم، وثقة الأسواق عالمياً.
